اختتم الاجتماع التاسع للحماية المدنية المنعقد في ينبع أمس أعماله، وأصدر جملة من التوصيات التي تخدم سير العمل، وحددت توصيات الاجتماع الذي يعقد لاول مرة خارج العاصمة الرياض، علاقة التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة بأعمال الحماية المدنية.
وقال الدكتور الرائد عبد الرحمن الشمراني، المتخصص في الهندسة الكيمائية بالدفاع المدني، مبددا الشكوك من المخاطر التي يمكن ان تصيب السكان بقوله «شعور الإنسان بروائح الغاز لا يعتبر شرطا على وجود خطر، وكل مصنع قبل إنشائه تجرى له دراسة تقييم بيئي، لتحديد المخاطر التي يمكن ان تنجم عن هذا المصنع، ويعتمد في ذلك على برامج المحاكاة أو التنبؤ، ولا أتوقع أن يكون هناك اثر صحي على أهالي مدينتي بدر وينبع لأنهما تخضعان لمراقبة دورية، وسوف نقوم بإجراء دراسة لاختبار التلوث الهوائي في بدر».
ورداً على سؤال لـ «الشرق الأوسط»، عن إمكانية وجود مواد أو غازات منبعثة من المصانع في بعض الأحيان، خاصة على سكان ينبع وبدر، قال «مراقبة جودة الهواء من مسؤولية الهيئة الملكية بينبع عبر محطات تراقب جودة الهواء، وترصد الملوثات المنبعثة عن المصانع على مدار الساعة، وهناك آلية للتعامل مع هذه الملوثات، اذا زادت عن حدها المسموح به».
وزاد الرائد الشمراني «ينبع تطبق المعايير الدولية في هذا الصدد، ومجمل المصانع الموجودة تعتبر جديدة نسبيا مقارنة بالمدن الصناعية الأخرى في العالم، وتتبنى مصانعنا احدث التقنيات في مراقبة جودة الهواء أو التحكم في التلوث الناتج عن الصناعة».