يتجه عدد من ملاك المقاهي في الدمام إلى مقاضاة أمانة المنطقة الشرقية بعد أن صادرت الأمانة البارحة الأولى جميع محتويات المقاهي الخاصة بتقديم الأرجيلة «المعسل»، حيث أبدى الملاك انزعاجهم من القرار الذي وصفوه بـ «الجائر».
وجاء قرار أمانة الشرقية بعد ثلاثة اشهر من صدور قرار مماثل اتخذته امانة جدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2006 امرت بموجبه أكثر من 209 مقاه ومطاعم هناك بمنع تقديم «الشيشة»، وقالت أمانة جدة ان اصحاب المقاهي انتهكوا القوانين والأنظمة الخاصة بالأمانة، بسبب رغبتهم في زيادة الدخل بإدخال عدد من الشيش والمعسلات إلى محلاتهم التي لا تحمل تصريحاً لمثل هذا النشاط في الأساس ورد ذلك في «الشرق الأوسط» بتاريخ 12 سبتمبر (أيلول) 2006.
كذلك شنت أمانة الرياض في وقت سابق حملة مشابهة على أصحاب المطاعم والمقاهي داخل المدينة، لمنع تقديم الشيشة والمعسل للجمهور، مما عزز المقاهي الشعبية التي تحيط بالرياض.
وأبلغ «الشرق الأوسط» أحمد محمد منيباري مالك احدى المقاهى على كورنيش الدمام أن لجنة حكومية مشكلة من عدد من الجهات المختصة ممثلة في إمارة المنطقة الشرقية، الأمانة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، امرت بمصادرة جميع محتويات المقهى المتعلقة بمعدات تجهيز «الشيشة» ومنع العاملين بالمقهى من تقديمها للزبائن، مبينين للعمال بأن مخالفة ذلك يعد خرقاً للقانون مما يترتب عليه عقوبات رادعة، مشيرا إلى إنه سيتوجه إلى ديوان المظالم لمقاضاة أمانة المنطقة الشرقية لعلمها المسبق بتقديم المعسل وطلب تعويض مادي عن الخسائر التي تكبدها جراء القرار، مبينا أن خسائره تتجاوز 50 ألف ريال يوميا، مضيفا إن حجم استثماره في المقهى يفوق 5 ملايين ريال، ومؤكدا في هذا الصدد أن لديه أكثر من 110 عمال يعملون في المقهى تتجاوز رواتبهم 200 ألف ريال.
ويستند منيباري إلى أن أمانة المنطقة الشرقية لا تمنح تصاريح تنص على عدم ممارسة النشاط التجاري الخاص بتقديم المعسل، لكنها تمنح ترخيص مقاه دون تحديد تقديم الطلبات للزبائن، وطالب منيباري بضرورة المساواة في تطبيق القرارات بين المدن السعودية دون استثناء، مبينا أن هنالك مقاهي في عدد من المناطق المختلفة لم يشملها القرار، وهو ما يعد ازدواجية في تطبيق القرارات والأنظمة.
وقال منيباري إنه ساهم تطوعيا في مشاركة أمانة المنطقة الشرقية بتحسين مشروع الواجهة البحرية الجديد بالدمام «وهو المشروع الذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية حاليا»، حيث رصد أكثر من مليوني ريال في تحسين الجانب الذي يقع به المقهى العائد له، مضيفا إنه أوقف مساهمته في تحسين المشروع، بناء على موقف الأمانة البارحة الأولى، مبديا استغرابه من منعه من تقديم «المعسل» رغم علم الأمانة طيلة السنوات السابقة بتقديمه.
في المقابل، قال حسين بن علي البلوشي المتحدث الاعلامي باسم أمانة المنطقة الشرقية: إن المقاهي التي شملها القرار لديها علم، حيث أبلغتها الأمانة عن نيتها في تطبيق القرار غير مرة، بيد أنهم لم يستجيبوا لبلاغات الأمانة، مضيفا إن تلك المقاهي لديها تصريح لتقديم المشروبات دون غيرها، إلا ان ملاكها خالفوا الأنظمة وتجاوزوا القرارات أكثر من مرة.
وبين المتحدث الاعلامي أن وجود تلك المقاهي داخل النطاق السكاني يعد تلوثا بيئيا يشكل تهديدا حقيقيا على صحة السكان المجاورين، نافيا في الوقت ذاته أن يكون تطبيق القرار بناء على توصيات مقدمة من المجلس البلدي لحاضرة الدمام، وإنما جاء القرار وفقا لأنظمة البلدية المسبقة.
وكان المجلس البلدي لحاضرة الدمام قد ناقش في جلسته الأخيرة إيقاف المقاهي عن تقديم المعسل للزبائن داخل النطاق السكاني، حيث طالب عدد من الاعضاء بالتدخل الفوري لتطبيق النظام الذي ينص على منع وجود المقاهي داخل الأحياء السكنية وإغلاق جميع المقاهي الموجودة داخل الأحياء ووضعها في المكان الذي خصص من أجلها حيث وجودها في هذه الأماكن له آثار سلبية صحية وأخلاقية.
وأبدى عدد من رواد المقاهي بالمنطقة الشرقية تذمرهم الكبير من القرار، مؤكدين أن هنالك عدة منشآت تجارية هي أولى بنقلها إلى خارج النطاق لما تسببه من أضرار بيئية كبيرة على صحة الانسان مثل محلات خدمات السيارات «البنشر».
يذكر بأن عدد المقاهي التي يشملها القرار يتجاوز 20 مقهى توجد داخل النطاق السكاني، حيث تقدم أغلب تلك المقاهي خدماتها في الفنادق والمنتجعات الراقية المنتشرة في وسط المدينتين.