أقرت غرفة تجارة وصناعة جدة أمس، صندوقا لفك «إعسار» التجار، سيتم إطلاقه في فبراير (شباط) المقبل، وفق مجموعة من الضوابط والاجراءات التي سيتم التنسيق فيها مع وزارة العدل ووزارة الداخلية السعودية.
وقال صالح التركي، رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أمام الصحافيين، خلال اجتماع دوري لمجلس إدارته ظهر أمس، ان القرار يشمل التجار من الدرجتين الثالثة والرابعة، على أن يكون رأسمال الصندوق 6 ملايين ريال بدعم من رجال أعمال يمولونه.
ويأتي القرار الصادر عن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، على خلفية تورط بعض التجار في مشاريع خاسرة نتيجة بعض الظروف الاقتصادية التي مرت بها مشاريعهم، وهي الآلية التي ستعتمدها الغرفة التجارية في فك إعسار التجار، بحيث تدرس كل حالة بشكل منفرد لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة من أهداف المشروع.
وأعلن التركي تعيين مصطفى صبري، أمينا عاما للغرفة التجارية بشكل رسمي بعد تكليفه خلفا لأمين الغرفة السابق محمد الشريفن الذي أعفي من منصبه، فيما لم تتضح حتى الان وجهته القادمة داخل أروقة بيت التجارة في جدة.
وفي سياق آخر أعلن التركي عن إنشاء صندوق لدعم المنشآت الصغيرة بسقف أعلى 100 ألف ريال، من أجل تشجيع الشباب السعودي على خوض غمار العمل الحر برؤية استراتيجية واضحة وأهداف استثمارية معلنة، تشارك فيها الغرفة التجارية الصناعية باعتبارها محور الارتكاز في صناعة أفق اقتصادي مستقر وآمن.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلال الاشهر الثلاثة الماضية مسرحا لكثير من الاحداث والتحولات على صعيد المناصب القيادية، كان من أبرزها تقديم رئيسها السابق المهندس عبد الله المعلمي لاستقالته بسبب ظروف شخصية أدت لتغيبه لفترات طويلة عن أعمال الغرفة، وتعيين صالح التركي رئيسا للغرفة خلفا للمعلمي، ثم لاحت في الاسبوعين الماضيين بوادر أزمة جديدة بعد إعفاء الامين العام للغرفة محمد الشريف من منصبه، والاختلاف داخل مجلس الادارة حول خلفية الاعفاء لتظهر على السطح أسماء جديدة مرشحة لهذا المنصب.
غير أن إعلان مجلس الادارة أمس حسم كل الترشيحات ووضع مصطفى صبري أمينا عاما للغرفة الذي تنتظره الكثير من التحديات المستقبلية في النهوض بأعمال الغرفة تجاه منتسبيها والمجتمع المحلي.