يعكف فريق مكون من ممثلين عن 13 منطقة سعودية، على كتابة وصياغة آليات استحقاق وحدات الإسكان الشعبي، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشائها في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، والبالغ عددها 66 ألف وحدة سكنية، تلبية لحاجة آلاف الأسر السعودية للإسكان.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد أمس، عن انطلاق المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان الشعبي، في عدد من المناطق السعودية، وذلك بعد موافقة الوزير عبد المحسن العكاس على طرح منافسات إنشاء 7312 وحدة سكنية في سبع من مناطق البلاد تم تسلم الأراضي مكتملة الخدمات الضرورية فيها. وتتضمن انطلاقة المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان الشعبي 16 ألف وحدة سكنية، رصدت لها ميزانية تقدر بـ 2.4 مليار ريال سعودي، فيما ستنفذ تلك المشاريع على جزأين، الأول سيتم تنفيذه في 55 موقعا في مناطق جازان، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، والجوف، وهي عبارة عن مواقع مستوية. أما الجزء الثاني، فحددت له مواقع سيتم اخضاعها لمسح طبوغرافي وفحص للتربة وإعداد كميات للحفر والردم والتسوية واستكمال التصاميم، وذلك لعدم استوائها. وقال محمد العقلا، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي، في مؤتمر صحافي أمس، ان وزارته ستركز في تنفيذها للجزء الأول من المرحلة الأولى للوحدات السكنية على المراكز والمحافظات الأكثر احتياجا. وتقدر الميزانية المرصودة للجزء الأول في تنفيذ مشاريع الإسكان الشعبي بـ 1.96 مليار ريال، فيما تقدر الميزانية المرصودة للجزء الثاني من المرحلة ذاتها، بقرابة 1.300 مليار ريال، وهو الرقم الذي سيغطي 8688 وحدة سكنية. وأكد العقلا للصحافيين أمس، ان التنسيق لا يزال جاريا مع بعض المناطق لاستكمال تسلم الأراضي مكتملة الخدمات الضرورية لطرحها للمرحلة الأولى، فيما أوضح أن فريقا هندسيا من وزارته قام بزيارة عدد من مناطق البلاد، حيث تم الحصول على أراض مكتملة الخدمات الضرورية في 72 موقعا في كل من جازان، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، والجوف، وهي المناطق التي ستكون انطلاقة المرحلة الأولى للإسكان الشعبي منها. ورفض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية مبدأ المحسوبية في العمل الحكومي الاجتماعي، وقال «لن تكون هناك واسطة أو محسوبية في تمليك الإسكان الشعبي»، الذي قال انه المنطلق الأساسي في مشاريع الإسكان الشعبي. ومن خلال مفاوضات قائمة حاليا، تسعى السعودية للاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في بناء مشاريع الإسكان الشعبي. وحددت وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشاريعها المستقبلية، للسنوات الأربع المقبلة، قرابة الـ6 آلاف وحدة سكنية للمناطق الأكثر احتياجا مثل جازان، فيما حددت 4 آلاف وحدة سكنية لعدد من المناطق مثل الرياض.· وردا على سؤال حول إعطاء مدينة جازان حصة أكبر من مشاريع الإسكان الشعبي تفوق الحصة المخصصة لمدينة الرياض، أوضح العقلا أن المنطق في التوزيع نابع من دراسة أثبتت أن هناك احتياجات، فلا يمكن مقارنة جازان بالرياض من حيث الاحتياج.· وأفاد العقلا بأن توزيع الوحدات السكنية سيشمل المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومستفيدي الجمعيات الخيرية، والمستحقين للإسكان ممن ليسوا على علاقة بأي من مؤسسات النفع العام.
وقال إن الفريق المكون من 13 ممثلا للمناطق السعودية، الذي سيضع لائحة للأشخاص المستحقين للإسكان الشعبي، سيكون بمثابة منطلق للشراكة الاجتماعية مع امارات المناطق لوضع المعايير الخاصة بالاستحقاق، حيث أشار العقلا إلى ان هذه اللائحة سيعلن عنها قبيل الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع. وستشتمل وحدات الإسكان الشعبية على كافة المرافق الخدمية المهمة، شاملة مرافق للتعليم، ومراكز الخدمة الاجتماعية والتدريب، وأخرى متعلقة بالتنمية، كما سيوفر في تلك الأحياء مراكز أمنية ومرافق ترفيهية. وأوضح العقلا أن المواقع التي ستقام عليها الوحدات السكنية لن تتمتع بخصوصية، بل ستكون أحياء مفتوحة، الأمر الذي تم مراعاته من قِبل الفريق الهندسي الذي وقف على الأراضي التي ستقام عليها تلك الوحدات.· وفي معرض رده على تحذيرات أطلقها خبراء أميركيون من العاصمة الرياض قبل نحو 3 أسابيع، التي أنذروا فيها من خطورة التجمعات السكنية في مواقع محددة، والتي قد ينتج تبعات سلبية تحولها إلى بؤر للفساد، قال العقلا «نحن لن نقيم تجمعات سكانية للإسكان الشعبي، بل هي إسكانات تنموية في جميع الأحياء، حيث سيعتبر الحي السكني مثل كافة الأحياء في المناطق»، لافتا إلى أن وزارته تسعى من خلال هذا المشروع إلى إقامة إسكانات مفتوحة.