أكد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل أمس، أن قضية توظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تقع في سلم الأولويات التي تسعى وزارته إلى فرضها في المرحلة المقبلة.
وجاء تأكيد الوزير خلال لقائه أمس بمديري مكاتب العمل في السعودية، وهو الاجتماع الذي منع الصحافيين من تغطية وقائعه، عاكسا بذلك حالة الامتعاض التي انتابته من تحول وزارته لجهة لاستقدام العمالة الوافدة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجتمعين أوصوا في ختام اجتماعهم الذي أنهى أعماله عصر أمس، بتنشيط مشاريع تدريب وتوظيف السعوديين، وتنشيط مكاتب التوظيف الأهلية، للمساعدة في توظيف الشباب السعودي الراغب في العمل.
واعتبر القصيبي في تصريحات له بثتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة العمل، أن أي قضية غير توظيف السعوديين، هي هامشية وجانبية، لافتا إلى أن مطالبات كل من في الوزارة وتوجهاتهم منصبة حاليا على تكثيف الجهود لمكافحة البطالة، والقضاء عليها بأسرع وقت ممكن وذلك بتوظيف السعوديين في منشآت القطاع الخاص.
وكان مديرو 37 مكتب عمل في السعودية، قد طالبوا الوزير القصيبي خلال لقائه بهم أمس، بتوسيع دائرة الصلاحيات الممنوحة لهم.
ورد القصيبي على تلك المطالب، بقوله إن تلك المطالبات وغيرها، مطالب «طبيعية» لأي مسؤول، مشددا على سعي الوزارة لتحسين أوضاعهم.
إلا ان الوزير اعتبر أن المشكلة الأكبر والتي يجب أن يلتفت إليها بشكل جدي، هي مشكلة وجود أعداد كبيرة من العاطلين والعاطلات، وهو الأمر الذي دفع به للقول «ان هذا الوضع غير مقبول إطلاقا، فلا يزال هناك أكثر من 292 ألف عاطل، و176 ألف عاطلة يبحثون عن العمل».
وسعى الدكتور غازي القصيبي إلى تهدئة لغته إزاء رجال الأعمال في بلاده، والذين دخل معهم في معركة ساخنة في أعقاب توليه حقبة العمل في البلاد خلال التشكيل الوزاري الماضي، إذ قال في رده على سؤال حول كثرة شكاوى رجال الأعمال من برامج السعودة ومطالباتهم بتخفيض أكبر لنسب السعودة، قال «لا يجب ان نظلم رجال الأعمال وحدهم».
وألقى الوزير القصيبي في السياق ذاته باللائمة على مجتمع بلاده، وقال ان المجتمع اعتاد على العمالة الرخيصة، وأصبح يصعب عليه العيش بدونها، وأصبح المواطن لا يحبذ إلا العامل الرخيص.
وأوضح القصيبي أن وزارته تسعى إلى إيجاد الحلول الوسط في عملية تقنين العمالة الوافدة، بحيث يحصل رجل الأعمال على حاجته من العمالة، بعيدا عن دعوات مقاطعة الدول المصدرة للعمالة الوافدة، في حال رغبت برفع رواتب رعاياها العاملين داخل البلاد.
وقررت وزارة العمل، وفقا للقصيبي، نشر الإحصاءات المتوفرة لديها من المسجلين بمكاتب العمل شهريا، لافتا إلى ان تلك الإحصاءات ستكون مؤشرا حقيقيا عن حجم الراغبين في العمل (العاطلين)، باعتبار أن الذي يبحث عن العمل لن يبقى في بيته وينتظر الوظيفة، بل يجب عليه على أقل تقدير أن يذهب إلى مكتب العمل ويسجل بياناته.
وفي شأن يتصل باجتماع مديري مكاتب العمل في السعودية، قال أحمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الاجتماعات ركزت على ثلاث قضايا أساسية، وهي: التوظيف، التفتيش، والاستقدام.
وأوضح الزامل في تصريحاته، أن المجتمعين أوصوا بربط مكاتب العمل المنتشرة في مناطق البلاد بشكل آلي مع إدارات الاستقدام، بغية التعجيل في تبادل البيانات وتحويلها إلى وزارة الخارجية للتعامل معها وفق الآليات المتبعة، لافتا إلى أن هذه الآلية إن تمت فلن تستغرق عملية تبادل البيانات بين إدارات الاستقدام ومكاتب العمل سوى ساعات قليلة.
ونقل الزامل عن القصيبي استياءه من تحول الوزارة، من جهة لتوظيف السعوديين إلى جهة لاستقدام العمالة الوافدة.
ومن أجل هذا، اتفق مديرو مكاتب العمل مع المسؤولين في الوزارة على تطوير مكاتب توظيف السعوديين الموجودة في مكاتب العمل، وذلك عبر استحداث دورات تدريبية للعاملين في تلك المكاتب، وإجراء مقابلات مع طالبي العمل، واستحداث آلية لمتابعة أوضاعهم بعد التوظيف.
وقال الزامل ان وزارته ستتعامل مع مطالب مديري مكاتب العمل التي تحدثوا فيها عن إعادة البدلات للمفتشين والعاملين في إدارات الرخص، بشكل إيجابي، حيث ستقوم الوزارة برفع تلك التوصيات لجهات عليا، في انتظار البت فيها، لافتا إلى أن وزارته ليست لها يد في عملية إعادة البدلات، فيما تمنى من الجهات المعنية الموافقة على تلك التوصيات.