تعتزم وزارة التربية والتعليم إدراج مخطط موحد لنموذج الاختبارات الذي سيتم العمل به في اختبارات المرحلة الثانوية العامة ابتداء من العام المقبل. وقال مدير عام الاختبارات بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد المهيزع لـ«الشرق الأوسط» بأن إلغاء مركزية اختبارات شهادة الثانوية العامة وإسناد ذلك للمدارس لا يعني أن تستأثر المدرسة بوضع نموذج مختلف عن الأخرى، بل إن ذلك سيكون ضمن آلية تندرج تحت نموذج موحد وخاص أقرته وزارة التربية وسيتم تعميمه على كافة المدارس الثانوية قبيل امتحانات الثانوية العامة من كل عام، لافتا إلى أن الاختلاف سيتم من خلال المحتوى وليس الإطار العام.
وأبان المهيزع أن توجهات الوزارة بتحديد الشكل النموذجي للاختبارات تأتي نتيجة للمساعي التي تحاول من خلالها الوزارة ضبط مصداقية وجودة الاختبارات من العام القادم وتحقيق العدالة والتوازن بين كافة المدارس وبين جميع الطلاب.
وأوضح «لقد وضعت الوزارة جدولاً لمواصفات الاختبارات يحتوي على هيكلة متوافقة مع الشروط المطلوبة والتي لا بد أن يتضمنها اختبار مرحلة الثانوية العامة». يشار إلى أنه تم إقرار إلغاء مركزية اختبارات شهادة الثانوية العامة بدوريها الأول والثاني المعمول به الآن في المدارس الثانوية (للبنين والبنات) وأسندت الاختبارين للمدارس اعتبارا من العام الدراسي القادم· ووسط تكهنات ومخاوف تتعلق باحتمالية ظهور إشكاليات ستنبثق عن النظام الجديد قال المهيزع لـ«الشرق الأوسط»: «لا أستطيع فهم القلق الذي يساور البعض حول الانعكاسات السلبية للنظام الجديد لا سيما وأن هناك عملية ضبط من قبل الإدارة العامة للاختبارات ستكون من مهامها مراقبة الميدان وسير الاختبارات عن قرب»،وأضاف «النظام الجديد لم يتخذ اعتباطا، فقد تمت منذ مدة طويلة دراسة جدوى النظام على كافة الصعد سواء على تحصيل الطلبة أو على المعلمين وأولياء الأمور من خلال استفتاء طرح على موقع الوزارة تضمن رؤية المهتمين بالشأن التعليمي من طلبة وأكاديميين وأولياء أمور، بل وعلى مدير إدارة التربية والتعليم الذي أيد القرار وتفعيله»، مشيرا إلى أن شريحة عريضة من المشاركين في الاستفتاء تؤيد فاعلية تطبيق هذا النظام وانعكاساته الايجابية على المعدل التراكمي للطالب ومستقبله الأكاديمي.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لتطبيق هذا النظام وما إذا سيطبق على سبيل التجربة على غرار تقديم اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي القادم إلى ما بعد نهاية اختبارات الدور الأول بأسبوعين، أوضح مدير عام الاختبارات بوزارة التربية والتعليم لـ «الشرق الأوسط» أن اللوائح المنصوص عليها لدى الوزارة تقضي بضرورة الاستمرار بتطبيق النظام لمدة أربع سنوات من إقراره إلا أنه وفي حالة ثبوت أي خلل في جدوى العمل بالنظام فالمسألة حتما ستتطلب التغيير خصوصا وأن نتائج هذا الإجراء ستخضع للتقويم الشامل من قبل وكالتي الوزارة للتعليم في قطاعي (البنين والبنات).
جدير بالذكر أن معدل الطالب التراكمي في الثانوية العامة وابتداء من العام المقبل سيعتمد على 50 في المائة من المعدل التراكمي الخاص به في المرحلة السابقة وهي مرحلة الثانية ثانوي.