تعتزم منظمة العفو الدولية القيام بزيارة رسمية إلى السعودية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بهدف التعرف عن كثب عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد· وتأتي هذه الخطوة من العفو الدولية، بعد أقل من شهر، من إنهاء وفد من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية (هيومن رايتس ووتش)، زيارة رسمية للسعودية، استمرت قرابة الثلاثة أسابيع، التقى خلالها بعدد من المسؤولين الحكوميين في الرياض، وزار عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز· وأبلغت هيئة حقوق الإنسان الحكومية في السعودية بالزيارة المنتظر أن يقوم بها وفد من منظمة العفو الدولية إلى البلاد· كما ستتولى الهيئة نفسها مهمة العناية بالوفد الحقوقي خلال هذه الزيارة. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن زيارة منظمة العفو الدولية إلى السعودية، من الممكن أن تتم في شهر فبراير (شباط) المقبل. غير أن مسؤول في هيئة حقوق الإنسان، نفى أن يكون قد حدد وقتا لهذه الزيارة، إلا أنه أكد أن المنظمة أبلغتهم أن الزيارة ستكون مطلع العام الميلادي الجاري· وعلى ذات الخطى التي تعاملت بها السلطات السعودية مع وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية، ينتظر أن تتم معاملة وفد العفو الدولية بالمثل·ويلحظ مراقبون، وجود تركيز كبير من قبل المنظمات الحقوقية على الرياض في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي اتفق معه علي المستنير مدير العلاقات العامة في هيئة حقوق الإنسان الحكومية، معتبراً في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» أمس، أن هذه الزيارات التي تقوم بها المنظمات الحقوقية لبلاده مفيدة في جانب تحديد الوضع الحقوقي للإنسان السعودي والمقيم، بشكل حقيقي وواقعي بعيدا عن التخرصات والتكهنات التي تعتمد عليها بعض التقارير الحقوقية، والتي تبنى عادة على معلومات مجانبة للحقيقة.
وأكد مدير العلاقات العامة في الهيئة الحقوقية المحلية، أن ليس لدى بلاده ما تخبئه على المنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، بدليل أنها وافقت بشكل رسمي على الزيارة التي قام بها وفد من منظمة هيومن رايتس ووتش للبلاد أخيرا، ولم تمانع أيضا من استضافة وفد منظمة العفو الدولية، والمنتظر أن يقوم قريبا بزيارة إلى السعودية· يشار إلى أن منظمة العفو الدولية، من أشد المناهضين لوجود معتقل غوانتانامو الأميركي، وكان لها مطالبات عدة ازاء إغلاق المعتقل وتسليم المعتقلين هناك إلى بلدانهم· فيما قامت المنظمة الدولية بعيد إعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، بإصدار بيان أعربت فيه عن استنكارها تنفيذ حكم الإعدام بحق صدام، باعتبارها تناهض عقوبة الإعدام بصورة تامة.