ينتظر ان يصدر عن مجلس الوزراء قريبا النظام الجديد للقضاء السعودي بعد دراسته من قبل لجنة الخبراء ورفعه إلى المقام السامي للمصادقة عليه. وقال فهد البكران مدير إدارة الإعلام بوزارة العدل لـ«الشرق الأوسط»: «إن النظام الجديد سيشكل نقلة حقيقية في مجال القضاء السعودي لكن إقراره ينتظر الموافقة على الأمور المالية والإدارية والتنظيمية المتعلقة به، ولذلك يحتاج إلى بعض الوقت للنظر في كيفية تنفيذه وتوفير الكفاءات التي تعتبر إلى الآن غير متوفرة بالشكل الكافي لتشغيل النظام الذي رفعته وزارة العدل بكافة أنظمته وطريقة تطبيقه على ارض الواقع وترتيب عمل المحاكم والمباني المطلوبة لذلك، مشيرا إلى انه لم تتم حتى الآن الموافقة رسميا عليه ولم تتسلم الوزارة ما يفيد ذلك».
وحول تصريح ولي العهد حول إصدار النظام القضائي الجديد أشار إلى ان تصريح يعني أن المرحلة الأولية قد تمت الموافقة عليها ودراستها من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلا انه لا توجد على ارض الواقع اي موافقة على إقراره بشكل نهائي. وحول تباين بعض الأحكام واعتراض البعض على الأحكام الصادرة عن بعض القضايا قال إن التمايز والتباين بين الأحكام قليل جدا ويرجع الاختلاف إلى الاجتهاد في الغالب، موضحا ان القضايا تخضع في احكامها في الغالب إلى عدد من الجهات وليس للقاضي وحده، ولذلك تخرج الأحكام مختلفة في قضايا قد تتشابه في التفاصيل لكنها تختلف في الحكم.
وأشار إلى ان التنظيم القضائي الجديد سيهتم بتخصيص القضاة كل في محكمة تتناول قضايا واحدة مختلفة في التفاصيل متوافقة في النوعيه وهو ما سيسهل عمل القضاة ويجعلهم أكثر تخصصا في نفس القضايا. ويذكر البكران أن من أبرز ملامح النظام الجديد الذي رفعته وزارة العدل للمقام السامي، تغيير مسمى مجلس القضاء الأعلى ليكون بمسمى (المجلس الأعلى للقضاء)، وسيكون اختصاصه النظر في شؤون القضاة الوظيفية والنظر في شؤون المحاكم من تحديد للاختصاص المكاني والنوعي. وينص النظام الجديد على نقل الاختصاص القضائي الذي تباشره اللجنة الدائمة بالمجلس إلى محكمة تنشأ في قمة الهرم القضائي لمحاكم القضاء العامة تسمى (المحكمة العليا)، على أن يكون مقرها الرياض. ويتضمن النظام إلغاء محاكم التمييز وإنشاء محاكم استئناف في كل منطقة من مناطق السعودية، وفق خطة زمنية، بحيث تختص هذه المحاكم باستئناف الأحكام القابلة للاستئناف، وإنشاء محاكم متخصصة وهي (المحاكم العمالية) بنقل اختصاص لجان تسوية المنازعات العمالية إليها، إلى جانب إنشاء (المحاكم التجارية)، التي تتولى الفصل في المنازعات التجارية، وتغيير مسمى (محاكم الضمان والأنكحة) إلى (محاكم الأحوال الشخصية)، لتتولى الفصل في كل ما له علاقة بالأحوال الشخصية.
أما في ما يتعلق باختصاص المحاكم العامة والجزئية ضمن النظام الجديد، فإن النظام الجديد نص على الإبقاء على مسمى (المحاكم العامة) مع تعديل اختصاصها، بحيث تختص بالفصل في كل المنازعات، إلا ما يدخل في اختصاص محاكم أخرى كالتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية وغيرها. وسيتم في النظام الجديد تحويل المحاكم الجزئية إلى محاكم جزائية، وحصر اختصاصها في الفصل في الجرائم الجنائية. والى افتتاح أقسام للصلح في محاكم السعودية، في إطار الحرص على نشر التآلف والتسامح والتعاون على الخير بين الناس.