معماريون: إنشاء وحدة «الكود» يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة ويقلل من استهلاك المياه

بعد صدور القرار أمس الأول

TT

استقبل المعماريون أمس الأول قرار الموافقة على إنشاء وحدة مركزية في وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ«كود» البناء السعودي بحفاوة بالغة، ويأتي هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس الاثنين بناء على ما لوحظ من تكرار تهدم بعض المباني بعد فترة وجيزة من إنشائها، إلى جانب إهمال الكثير من الأبنية إجراءات الأمن والسلامة.

ووصف المهندس فيصل الفضل، عضو هيئة المهندسين السعوديين والخبير في استراتيجيات التخطيط، هذه الخطوة «بالممتازة»، مضيفاً «لقد جاء القرار بعد طول انتظار، رغم أنه موجه للمباني الحديثة نسبياً، فيما المباني القديمة مخصص لها جزء بسيط جداً من الكود، والذي يعنى بأبعاد وأطوال المباني، وتحديد المواصفات الخرسانية للمنشآت، والمواصفات الكهربائية والمعمارية والميكانيكية، بالإضافة إلى أنه يضمن الحد الأدنى من السلامة للمنشآت والمباني وقاطنيها وخاصة في الحماية من الحريق».

وأضاف «هو قرار يعود بالدرجة الأولى لصالح المهندسين، حيث يفرض نوعاً من الاتحاد في المواد والمواصفات الوطنية، ليمثل مرجعاً محدداً، رغم أن حوالي 80 في المائة من إجراءات الكود السعودي مأخوذة من الكود العالمي للبناء».

وحول الانعكاسات الاجتماعية لقرار إنشاء وحدة الكود السعودي، يقول «أكثر فئة يخدمها هذا القرار هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يلزم الكود المباني بإيجاد مرافق خاصة بهم، سواء كانت مباني سكنية أو تجارية أو حكومية، وذلك في الإلزام بتجهيز مداخل ومواقف ودورات مياه مخصصة لهذه الفئة».

وأكد الفضل الأهمية الكبرى التي من المنتظر أن يحققها هذا القرار في العمل على تلافي مسببات التلوث البيئي والصحي الذي تخلفه الكثير من الأبنية العمرانية، مضيفاً «بالطبع سيتيح هذا القرار المجال للحفاظ على البيئة، خاصة في عامل استخدام الموارد والمواصفات».

يشار إلى أن كود البناء السعودي هو مجموعة من النظم الفنية والعلمية والإدارية المختصة بالمباني والتي أعدتها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، وتكون مبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية، كالزلازل والحرائق وكذا أغراض استخدام المنشآت.

فيما يتكون كود البناء السعودي الموحد من لوائح واشتراطات إدارية وقانونية تتناول نطاق الكود وتصنيف المنشآت وتوضح نوعية العلاقـة والمسؤولية للأطراف المعنية بالبناء وتطبيق الكود، إضافة لذلك هناك عدد من اللوائح والاشتراطات، منها المعمارية والتي تتعلق بالأعمال المعمارية ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمباني، ومنها اللوائح والاشتراطات الإنشائية التي تتعلق بالتحليل والتصميم الإنشائي والفحوصات اللازمة.

ويشتمل الكود على لوائح واشتراطات كهربائية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والتمديدات الكهربائية للمباني، ولوائح واشتراطات ميكانيكية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الميكانيكية للمباني.

ويشير الكود إلى أهمية ترشيد الطاقة وترشيد المياه عبر لوائح ومتطلبات الترشيد في أعمال التصميم والتشييد، كما يتطرق إلى لوائح واشتراطات صحية تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة الأنظمة والأجهزة والتمديدات الصحية للمباني.