طالبت دراسة علمية متخصصة في اتخاذ القرارات الزراعية، مديريات وزارة الزراعة بتوفير المعلومة التسويقية والتقنية للمزارع للحد من تقلص المساحات المزروعة بالغطاء النباتي في كل من مكة وجدة والطائف.
وشدد الدكتور عبد المحسن بن راجح الشريف معد البحث وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز في حديث مع "الشرق الأوسط" على ضرورة حماية وزارة الزراعة صغار المزارعين ومنتجاتهم بإنشاء شركات تسويقية تضمن للمزارع الحد الأدنى من الأسعار.
وأكد البحث على ضرورة إيجاد مراكز تجميع وحفظ الإنتاج الزراعي وتوفير المعلومة سواء كانت مناخية أو اقتصادية وعمل أبحاث في هذا الاتجاه وتعريفهم على الأساليب والطرق الحديثة في الإنتاج الزراعي.
وقال الشريف «النشاط الزراعي لدى المزارعين الصغار مبني على أسس غير علمية، حيث يواجه خطر الهجرة والنزوح إلى المدن، فاغلب المزارعين من كبار السن، وتوقعاتهم المستقبلية ليست مبنية على مفاهيم العرض والطلب، كذلك ليست لديهم معلومات عن مركز التسويق والكمية المطلوبة في مدنهم وليست لديهم معلومات عن المناخ والآفات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة تفرزها التكاليف الزراعية».
وأضاف أنه ينتج عن كل ذلك ارتفاع في نسب التصحر جراء تقلص حجم المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن مكة المكرمة وجدة والطائف تمتاز بتقزم الحيازات الزراعية بسبب تضاريس المنطقة، مرجعا ذلك لتوجد تلك المزارع في الأودية وعلى سفوح الجبال وفي السهول الضيقة.
وتابع: كذلك ضعف الدعم المادي لتلك المزارع، حيث توجد 1200 مزرعة في 161 قرية، تستحوذ الطائف على النصيب الأكبر منها، ويبلغ متوسط مساحة المزارع نحو 1000 دونم، وهنالك اولويات لاتخاذ القرار الزراعي، منها استمرارية الدخل وتطوير المزرعة، وزيادة الإنتاج، وتسديد الديون، وقضاء أوقات الفراغ والاستجمام العائلي، وتوصلت في الدراسة إلى ان زيادة مساحة المزرعة بمقدار هكتار واحد يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال تبني هدف تعظيم الدخل كهدف رئيسي.
وبينت الدراسة ان اتخاذ القرار الزراعي في مكة وجدة والطائف مرتبط بالسمات الشخصية والاقتصادية والاجتماعية، كالعمر والمستوى التعليمي وسنوات الخبرة، والحالة الاجتماعية وغيرها لمتخذي القرار الزراعي ـ أي المزارعين ـ والسمات العامة لمزارعهم باعتبارها أهم العوامل الحاكمة في تحقيق وتعظيم الأهداف الزراعية، كذلك القرب من مراكز التسويق، اذ ان البعد عن مركز التسويق يؤثر على الإنتاج من حيث تكلفة النقل وحفظ المنتجات.
وذكرت الدراسة ان معظم القرارات باستخدام الأرض هي قرارات تقديرية وفردية معتمدة على اعتبارات شخصية، كذلك التقاليد والعادات اثرت في ممارسة النمط الزراعي والذي يبني المزارع قراراته على أحداث الموسم الزراعي الماضي، في حين ان زيادة سعر محصول معين في موسم ما تؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة في الموسم القادم، وهو ما يعرف بقصر فترة التأخير الزمني بين استجابة السعر الحالي ونتيجة اتخاذ القرار باستخدام الأرض المستقبلي فتحدث بذلك المخاطرة.