أعلنت أمس وزارة العمل السعودية أن القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية في الوزارة بلغت لشهر ذي الحجة الماضي 249 قضية، منها 124 قضية للسعوديين بنسبة 53.82 في المائة والباقي 115 قضية لغير السعوديين وبنسبة 46.18 في المائة.
واوضح الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس، ان إجمالي القضايا المدورة من شهر ذي القعدة الماضي بلغ 899 قضية، فيما بلغ إجمالي القضايا الواردة والمدورة لشهر ذي الحجة الماضي 1148 قضية.
وذكر الحميد أنه يلاحظ بمقارنة هذا العدد من إجمالي القضايا الواردة والمدورة لشهر ذي القعدة البالغة 1398 قضية وجود انخفاض مقداره 250 قضية بنسبة 17.88 في المائة من إجمالي شهر ذي القعدة.
وأشار الحميد إلى ان عدد القضايا المنتهية 420 قضية تمثل ما نسبته 26.59 في المائة من إجمالي القضايا الواردة والمدورة، مفيدا بأن منها 139 قضية فصل و236 قضية حقوق نظامية و45 قضايا اخرى.
وكشف وكيل وزارة العمل أن إجمالي مبالغ قضايا النزاع المنتهية، وصل إلى 3.538 مليون ريال (943 ألف دولار)، فيما تم التوصل إلى صلح في 23 قضية، مبينا أن عدد القضايا المستأنفة بلغت 182 قضية.
ولفت الحميد إلى أنه يلاحظ انخفاض مبالغ قضايا النزاع المنتهية في ذي الحجة الماضي، الذي صادف ثلثه الأول في شهر ديسمبر (كانون الأول) وثلثاه الآخران الشهر الأول من العام الميلادي الجديد، مقارنة بمبالغ شهر ذي القعدة، التي وصلت إلى 17.554 مليون ريال (4.68 مليون دولار).
وأضاف أن مبالغ قضايا ذي الحجة تشكل 20.16 في المائة من مبالغ شهر ذي القعدة الماضي.
وشملت القضايا المنتهية 19 جنسية، منها ما نسبته 55.2 في المائة من القضايا للسعوديين و11.4 لحملة الجنسية المصرية و7.6 في المائة لحملة الجنسية البنغلاديشية و6.4 في المائة لحملة الجنسية الباكستانية و6 في المائة لحملة الجنسية الهندية و2.4 في المائة لحملة الجنسية الفلبينية والباقي 11 في المائة لجنسيات أخرى.
وأبان الحميد ان عدد القضايا الواردة للهيئة العليا من قبل الهيئات الابتدائية في الرياض والدمام وجدة وعسير وحائل والقصيم والادارة المركزية لتفتيش العمل بالوزارة 206 قضايا وبلغ عدد القضايا المنتهية من إجمالي القضايا المدورة والواردة إلى هذه الهيئة 112 قضية.