أعلنت أمس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، وبحضور 21 ممثلا عن الوزارات والجهات المعنية، عن مشروع الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية تمهيدا لإقرارها. في خطوة تهدف لحماية الإنسان والبيئة وتقليل الكوارث البيئية لحدودها الدنيا، والبدء في معالجة آثار حرب الخليج الثانية على المناطق المتضررة.
وتشمل الخطة الوطنية كافة الكوارث البيئية كالزلازل والفيضانات والعواصف والموجات الحرارية والشهب والنيازك وغيرها من المصادر الطبيعية. إضافة للكوارث غير الطبيعية كانهيار المباني والسدود وتسرب الغازات السامة والتلوث البترولي والتسرب الاشعاعي والملوثات العابرة للحدود.
وترتبط الخطة التي كشف النقاب أمس عن تفاصيلها خلال اجتماع الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة مع ممثلي الجهات المختصة، بشكل مباشر بالخطة العامة للكوارث تحت إدارة مجلس الدفاع المدني الأعلى لتغطية الجوانب البيئية منها، فيما تلقي بمسؤوليات كبيرة على أمراء المناطق في عمليات المتابعة، على أن ترتبط الخطة إداريا وفنيا بالرئاسة العامة للارصاد.
وأكد الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز، الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة، على ضرورة إسراع اللجنة في إنجاز الخطة لمواجهة الكوارث البيئية، وأن التجارب أثبتت أن الاستعداد المبكر هو الحل الأمثل لمجابهة الكوارث، مستشهدا بما حدث في حرب الخليج الثانية التي ما زالت آثارها البيئية قائمة حتى الآن.
وأضاف الأمير تركي أن اجتماع أمس مع الجهات الحكومية يأتي لوضع الخطط لدرء المخاطر والكوارث الطبيعية والمفتعلة التي يجب أن توضع في الحسبان، والاستفادة من تجارب السعودية في الحج، والتدريب الذي يقوم به الدفاع المدني وأجهزة الأمن والأجهزة الأخرى كالصحة وكافة الوزارات المشتركة في الحج.
وأشار إلى أن كل ذلك «سيعطينا الأمل في أن تكون خططنا القادمة لدرء المخاطر عن بلادنا ناجحة وان تكون لدينا خطط موجودة ومتدرب عليها للاطمئنان دائما بأن السعودية ستقوم بكل ما لديها من الإمكانات لدرء الخطر عن الشعب السعودي».
وحول وجود مخاوف تسرب أشعة من المفاعلات النووية الموجودة في المنطقة والاستعدادات لأي طارئ، أبان الامير تركي، بأن الخطط التي توضع في جميع الدول تأخذ كل شيء في الحسبان وهذه الخطط ليست موجهه فقط للإشعاع أو للتسرب النووي ولكنها موضوعة لجميع أشكال الكوارث والحوادث مثل الزلازل أو أي شيء آخر محتمل أو تسرب من مصانع أو أي جهة أخرى.
وأفاد أن ذلك يأتي ضمن خطة عامة لجميع الكوارث، مشيرا إلى أن الرئاسة العامة لحماية الأرصاد وحماية البيئة حققت تقدما في الاستبيان الذي أجرته مع عدد من المصانع ليبدأ التفتيش حول مصادر التلوث في مرحلة قادمة قريبة.
يذكر أن الخطة وضعت آليات بالتنسيق مع امارات المناطق في مسألة التعويضات عن الاضرار بإلزام الجهات المتسببة بتحمل كافة تكاليف إزالة الأضرار والتأثيرات السلبية والتعويض عن جميع الخسائر والأضرار الناجمة والتي ستنجم مستقبلا عن العمل نفسه.