طالب الدكتور زيد الزيد عميد المعهد العالي للقضاء في السعودية، وسائل الإعلام أمس، بالكف عن ممارسة الضغط على القضاة، وعدم الخوض في القضايا المنظورة أمام القضاء.
وقال الزيد، الذي كان يتحدث للإعلاميين، في مؤتمر صحافي عقده لتسليط الضوء على لقاء مديري وعمداء المعاهد القضائية في الدول العربية، والمقرر أن تحتضنه الرياض أوئل مارس (آذار) المقبل، ان من المفترض، ألا تتدخل الصحافة في أحكام القضاة، أو في مجريات أي قضية، حتى لا تؤثر على العدالة، أو على القاضي الذي ينظر في القضية.
وشدد عميد المعهد العالي للقضاء، على استقلالية القضاء السعودي ونزاهته، مفيدا أن من الاستقلالية، عدم تدخل اي شخص في أحكامه، أو في مجريات القضايا التي ينظرها، حتى ولاة الأمر أنفسهم، ليس لهم الحق في التدخل في أي قضية، ما دامت منظورة لدى القاضي.
وتناول عميد المعهد العالي للقضاء في السعودية، والذي يعد المركز الوحيد التأهيلي في الوطن العربي، الذي يمنح الدارسين فيه شهادتي الماجستير والدكتوراه، خطورة تناول وسائل الإعلام للقضايا المنظورة أمام القضاء، لما يمكن أن يشكل ذلك هاجسا للقاضي، قد يدفعه للحكم، وفقا للأهواء المطروحة في الصحافة، لمجرد تجنب النقد فقط.
ويأتي ذلك، فيما تستعد الرياض لاستضافة لقاء مديري وعمداء المعاهد القضائية في الدول العربية، في نسخته الخامسة عشرة، وهو اللقاء الذي سيحمل عنوان «مبادئ سلوك القاضي وأخلاقياته». ويهدف المجتمعون العرب، من خلال اختيار موضوع مبادئ سلوك القاضي، للتركيز في عملية إعداد القضاة من جهة الجانب السلوكي المهني، وألا ينصب التركيز على عملية الإعداد على تدريس الثقافة القانونية.
ووفقا للزيد، فإن اختيار موضوع سلوكيات القاضي، يأتي بغية التركيز على جانبي الثقافة القانونية، والمعاملة المسلكية، اللتين إن تكاملتا، فستؤديان في نهاية المطاف، إلى عدل القضاة في الدنيا، وبعدهم عن النار في الآخرة.
ويدرس مديرو وعمداء المعاهد القضائية في الدول العربية في اجتماعهم بالرياض، إيجاد مدونة لسلوكيات القاضي وأخلاقياته، وفقا لمبادئ الاستقلالية والأمانة والاستقامة، على أن تنشر في المعاهد القضائية، وتصبح في حكم المتاحة للأساتذة والطلاب، ومرجعا لمن أراد أن يستعين بها.
وتغيب عن هذا الاجتماع، مديرة المعهد القضائي في تونس، وهي المرأة العربية الوحيدة التي تشغل هذا المنصب. وهنا قال الزيد: ان مديرة المعهد التونسي، اعتذرت عن الحضور بنفسها، في إشارة إلى عدم ممارسة ضغوط عليها لعدم الحضور، بالنظر إلى طبيعة البلاد المحافظة، في وقت نفى فيه الزيد أن تكون هناك أية مشاركة نسائية في اجتماع هذا العام.
وانتقد الزيد ضمنيا، عددا من معاهد القضاء في الدول العربية، والتي تكون على ارتباط مباشر بديوان رئاسة الجمهورية. فيما أرجع تفاوت مرجعيات القضاء في الدول العربية، إلى عدم وجود لقاءات مبكرة بين مديري تلك المعاهد، وهو الأمر الذي دعا كل دولة لأن تقوم بإنشاء معهدها القضائي من منطلق ما لديها. إلا انه أكد في ذات السياق، أن ما ذهب إليه اجتماع مديري وعمداء المعاهد القضائية في اجتماعهم الـ13 في سورية، من إقرار لنظام موحد للمعاهد القضائية، قد يحل مشكلة مرجعيات المعاهد القضائية في الوطن العربي.
وفي موضوع تجاوزات القضاة، وقبول بعضهم للرشى في بعض الدول العربية، لفت الزيد إلى أن القاضي من البشر، ويتوقع منه الخطأ، كما يتوقع من غيره، مضيفا أن لدى القاضي حصانة، ولكن حصانته لا تعني أن يكون مفسدا في المجتمع، كما لا تتيح له أن يكسر العدالة، ويخون الأمانة، مشددا على تركيز المعاهد القضائية في الوطن العربي، على أن تكون سلوكيات القاضي، من أعلى السلوكيات، وأرفعها وأتمها.