مجد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي، ما قامت به وزارته خلال السنوات الماضية، في تلميح إلى مرحلته على هرم الوزارة. وقال القصيبي خلال رعايته لختام دورة للمفتشين في الوزارة، إن وزارة العمل، أضحت في السنوات الأخيرة الماضية، حديث السعودية، من أقصاها إلى أقصاها، نتيجة للقرارات التي تم اتخاذها في جانب توطين الوظائف، ومكافحة البطالة، والحد من الاستقدام، وهي الأمور، التي دفعت بالكثير من أطياف المجتمع، إلى الهجوم على الوزارة ووزيرها.
ويأتي ثناء الوزير القصيبي على القرارات التي اتخذتها وزارته خلال السنوات القليلة الماضية، قبل ثلاثة أسابيع من التشكيل الوزاري الجديد، والذي يتوقع أن يكون قبل نهاية الشهر الميلادي الجاري. ويعتبر ذلك التشكيل أول حكومة يقوم على تشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، في الأول من أغسطس (آب) 2005.
واعتبر وزير العمل السعودي، أن الهجوم الذي تعرضت له وزارته خلال الفترة الماضية، علامة فعالية للقرارات التي تم اتخاذها في العديد من الموضوعات، يأتي من أهمها، الحد من استقدام العمالة الوافدة، وهو الموضوع الذي أثار حنق العديد من رجال الأعمال السعوديين الذين فتح عليهم القصيبي النار في أول ظهور إعلامي له، بعد تسلمه لوزارة العمل قبل 3 سنوات.
وسعى الوزير القصيبي في آخر ظهورين إعلاميين له، إلى تهدئة لغته إزاء رجال الأعمال السعوديين، وعدم تحميلهم المسؤولية الكاملة عن ظاهرة العمالة السائبة على الأراضي السعودية.
وقال القصيبي أمس، «إن وزارة العمل، لا تحارب رجال الأعمال، بل تحارب البطالة، وأن كل ما يحدث في الوزارة نحن مسؤولون عنه».
وانتقد وزير العمل السعودي، من يصورون تريث وزارته في تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذتها، بأنه «تراجع». وقال «نحن في النهاية بشر، لنا اجتهادنا، وليس بالضرورة أن يكون تريثنا في تطبيق عدد من القرارات تراجعاً عن التطبيق».
إلى ذلك، كشف الدكتور القصيبي، والذي كان يتحدث أمس، لمجموعة من المفتشين في وزارته، عن وجود خطة تفتيشية جديدة للوزارة، بالنسبة للمفتشين، والذين لا يتجاوز عددهم الـ165 مفتشا، يشرفون على ما يزيد على 950 ألف منشأة خاصة.
ورأى ضرورة أن تركز الخطط التفتيشية الجديدة، على أكبر 45 شركة ومؤسسة تعمل على الأراضي السعودية، لافتا إلى أن هذا الأمر، سيختصر مشوارا طويلا من خطط التفتيش، باعتبار أن صغريات الشركات في حال رأت التشديد على الشركات الكبرى، سيكون ذلك بمثابة إنذار غير مباشر لها، وستلتزم بدورها بكافة الأنظمة المعمول بها في البلاد.
وعول وزير العمل السعودي، على دور مفتشي وزارته، في كشف التستر، ومخالفات أنظمة العمل، وتطبيق أحكام نظام العمل، على وجه سليم، إضافة إلى التأكد من أن جميع العاملين من السعوديين، وغير السعوديين، يعيشون في ظل الظروف الإنسانية، التي تنص عليها أنظمة العمل.
وأوضح القصيبي للمفتشين، أن مهمتهم المستقبلية، تقوم على مبدأ العدل، مضيفا «أن وزارة العمل كل ما تعمله متعلق بمحاولة إقرار العدالة، مما جعل وزارة العمل حكما وقاضيا لأطراف متنازعة».
يذكر أنه شارك بدورة مفتشي العمل، والتي اختتمت أمس، 50 مفتش عمل، ومفتش عمل مساعد، بحيث اشتملت هذه الدورة على عدة محاضرات في مجالات: تفتيش العمل، الصحة والسلامة المهنية، نظام العمل، استخدام الحاسب الآلي في مجال تفتيش العمل، السلوك الوظيفي (كفاءة الاداء)، وذلك بمعدل 50 ساعة تدريبية. وتهدف الدورة، التي استمرت 11 يوما، إلى زيادة تأهيل المفتشين، للقيام بواجباتهم على أكمل وجه، ولتزويدهم بأحدث التطورات العلمية والعملية في مجال تفتيش العمل، متضمنة مناهج نظرية وتطبيقية، لتساعدهم على مراقبة تطبيق أحكام نظم العمل، واللوائح والقرارات المنفذة له، على وجه سليم، ولتمكنهم من إرشاد العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، إلى أفضل الطرق الواجب اتباعها لتحسين ظروف وشروط العمل، خاصة ما يتعلق منها بالصحة والسلامة في أماكن العمل.