امتنع عدد كبير من عملاء الشركات المزودة لخدمة الاتصالات في السعودية عن تداول رسائل الوسائط المتعددة MMS بعد تحذيرات تناقلتها مواقع شبكة الانترنت والرسائل النصية القصيرة في الفترة الأخيرة من احتمالية انتهاك خصوصية هذه الرسائل من قبل العاملين في الشركات المزودة للخدمة من خلال الاطلاع عليها والحصول عليها وبالتالي احتمالية نشرها. لكن مسؤولين في الشركتين المقدمتين للخدمة في السعودية نفيا الأمر، مشيرين إلى أن هناك ضوابط تحكم هذه الخدمة.
من ناحيته، أوضح المهندس سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الاتصالات يلزم جميع الشركات المزودة للخدمة بحفظ واحترام خصوصية العملاء. وهنا، أكد قصي الفواز، مدير الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن جميع رسائل الـMMS تتلف بعد مرور 10 أيام ولا يمكن إرجاعها، ولا يستطيع أحد رؤيتها سوى العميل صاحب اسم المستخدم وكلمة السر فقط.
وأضاف قائلاً «لا يمكن أن يحدث ذلك، فهناك أنظمة متكاملة لا يعلمها أحد ولا يستطيع الاطلاع عليها مهما بلغ منصبه في الشركة، وأحب أن أطمئن جميع العملاء بأنه لا يوجد إطلاقا أي اختراق لخصوصيتهم وذلك لامتلاك أنظمة حماية عالية الجودة».
من جهة ثانية، كشف حمود الغبيني، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي»، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك صلاحيات لدى أشخاص معينين فقط في إدارة المبيعات وإدارة خدمات العملاء داخل الشركة تمكنهم من الاطلاع على المعلومات متى ما سمح العميل بذلك.
وأكد أن «من أدبيات العمل أنه لا يمكن الاطلاع على أي بيانات تخص العميل إلا بعد إذنه، والشركة حصلت أخيرا على شهادة (الأيزو) في أمن المعلومات، ما يعزز من حفظ واحترام خصوصية العميل».
وحول مصدر الإشاعة وكيفية تداولها وانتشارها، عاد مدير الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية ليفصح بعدم المعرفة بهذه التفاصيل، مؤكداً أنها إشاعة تضر جميع مشغلي الخدمة في السعودية على السواء. وأضاف لو كان هناك أي تجاوز من قبل الشركات لما أتاحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخدمة، لأنها لا تتيح الخدمات إلا بعد التأكد من مدى كفاءتها وحمايتها للعميل، ولو كان هناك أي مشاكل أو اختراق للخصوصية لما سمحت بتشغيل الخدمة.
يشار إلى أن المادة السابعة والثلاثين من أحكام نظام الاتصالات الواردة في الموقع الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تفيد بأن كل مشغل أو شخص طبيعي أو معنوي يعد مرتكباً مخالفة في حال قيامه بتعمد الكشف ـ خارج نطاق واجبه ـ عن أي معلومات أو محتويات أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها.
فيما تشير المادة الثامنة والثلاثون الى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، وتحدد الغرامات حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية.
ويتم النظر في هذه المخالفات من قبل لجنة يتم تسمية أعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قرارها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتعد جزءا من إيراداتها.