تسبب البدء في تطبيق قرار تحسين أوضاع العمالة المنزلية الفلبينية الذي اتخذته الحكومة الفلبينية ودخل حيز التنفيذ في الاول من مارس (آذار) الجاري، والخاص بوضع حد أدنى لأجور عمالتها المنزلية في السعودية، تراجع الطلب على تلك العمالة. حيث اشترطت الحكومة الفلبينية رفع الأجور ووضع حد أدنى للرواتب بما لا يقل عن 1500 ريال (400 دولار) شهريا بعد أن كانت تبدأ من 700 ريال (186.6 دولار). وبين وليد السويدان، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ الفلبيني، ورئيس لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الخاسر الأكبر من هذا الاجراء هي العمالة الفلبينية، التي ستحتل عمالة من دول اخرى مكانها في سوق المملكة.
وكانت وزارة العمل الفلبينية قد أعلنت عن قوانين وشروط جديدة لتحسين أوضاع عمالتها المنزلية في السعودية، وعزت القرار في حينه إلى أسباب تتعلق بارتفاع الطلب على العمالة الفلبينية، وكلفة التدريب المرتفعة للعاملات. ويبلغ حجم العمالة الفلبينية في السعودية أكثر من 800 ألف عامل وعاملة في مجالات مختلفة منها الخدمة المنزلية، والتمريض، وتقدر نسبة العاملات المنزليات بنحو 240 ألف عاملة.
في المقابل لا تزال الحكومة الفلبينية متمسكة بقرارها بحسب قول عبد الغني أوماغ، مدير مكتب العمل بالسفارة الفلبينية في الرياض. غير انه أشار الى استمرار المفاوضات بين الجانبين، مفيدا بأن السعوديين أظهروا عدم رضاهم عن هذا الشرط. وهنا عاد السويدان ليؤكد أن استمرار التفاوض أمر ضروري لإعادة النظر في الشرط المبالغ فيه من وجهة النظر السعودية ـ على حد وصفه ـ موضحا أنه ليس هناك سبب منطقي لزيادة الرواتب بهذا الحد.
وأضاف أن التدريب الذي تتلقاه العمالة الفلبينية قبل مجيئها إلى السعودية، هو ذاته الذي كان يتم سابقاً وليس هناك أي جديد، وأضاف «من المؤكد أن الحكومة الفلبينية لديها مبرراتها وأسبابها، لكن من الناحية الاقتصادية، لا أظن أن الأمر مبرر».
من جهة أخرى، قال علي حسين القرشي، رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إن القرار الجديد سبّب تراجعاً في الطلب على العمالة الفلبينية لصالح جنسيات أخرى. إلا أنه لمّح إلى أن القرار قد يتسبب بمحاولة وكلاء مكاتب الاستقدام بالالتفاف عليه نظراً لرغبة العمالة الفلبينية بالعمل في السعودية، بدون أن يوضح الطرق التي من الممكن أن يتم اللجوء إليها.
يشار إلى أن العمالة المنزلية الفلبينية مفضلة لدى السعوديين من بين جنسيات أخرى كثيرة لأسباب متعددة، من بينها التخصص، والمستوى التعليمي، والإعداد الجيد الذي تتلقاه هذه العمالة في بلدها الأم، إضافة إلى قلة الإشكالات في ما يتعلق بها.