حسم توجيه رسمي، الجدل الدائر حول مصير أول كلية طب في السعودية تتبع لوزارة الصحة، بعد أن رفضت وزارة التعليم العالي الاعتراف بالكلية الناشئة.
وكشف الدكتور حمد المانع وزير الصحة أمس، عن وجود توجيه رسمي، يلزم وزارة التعليم العالي بالاعتراف بكلية الطب التابعة لوزارته، الأمر الذي ينهي فصلا جديدا من فصول المؤسسات الأكاديمية والتعليمية، التي لا تحظى باعتراف محلي من وزارة التعليم العالي.
وقال الدكتور المانع، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، بعد أن تفقد المراحل الإنشائية لكلية الطب الواقعة في مدينة الملك فهد الطبية، «إن الكلية الناشئة معترف فيها دوليا»، مؤكدا أن كلية الطب التابعة لوزارة الصحة، هي الأميز في منطقة الشرق الأوسط، من ناحية التجهيزات والبرنامج الأكاديمي العلمي المقدم، على حد قوله. ولفت المانع في سياق تصريحاته، إلى أنه سيتم نقل المدرسين والطلاب إلى مبنى الكلية الجديد في 16 من يونيو (حزيران) المقبل، فيما سيتم تسلم المبنى بشكل نهائي من المقاول في 12 سبتمبر (أيلول) المقبل أيضا.وفي لغة تطمينية لعدد من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، الذين كانوا حاضرين خلال تفقد الوزير لموقع الكلية الإنشائي، أكد المانع دعمه الكامل لطلبة ومحاضري كلية الطب الجديدة، والتي قال إنها المرة الأولى التي يتم فيها إدراج كلية للطب تحت مظلة وزارة الصحة.
ويأتي هذا التوجه من وزارة الصحة السعودية، وسط تسجيل القطاع الطبي لنقص في الكوادر الطبية المؤهلة. وقال الوزير المانع، أن هناك نقصا «شديدا» في أعداد الأطباء السعوديين، في وقت عوَل فيه بأن تسهم كلية الطب الجديدة في تأهيل المزيد من الكوادر، لدعم القطاع الطبي في بلاده.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للدارسين في الكلية الجديدة، قرابة الـ200 طالب. ولفت المانع إلى أن هذا العدد سيسهم في تغطية الحاجة للأطباء السعوديين المؤهلين.
إلى ذلك، اعتمد وزير الصحة السعودي أمس، قرار فصل 3 موظفين سعوديين، بتهمة الفساد الإداري. وقال «لقد تم اعتماد قرار فصلهم اليوم (أمس)». وتزامنت قضية السعوديين الثلاثة الذين اتهموا بسرقة أدوية وبيعها لجهات أخرى، والتي أعلن المانع عن تفصيلاتها في يوم 26 فبراير (شباط) الماضي، مع فضيحة أخرى لعدد ممن يحملون جنسيات غير سعودية متورطين على خلفية قضية فساد أخرى. وأوضح المانع أمس، أن قضية هؤلاء، الذين توقف عن تحديد أعدادهم، تتعلق بتورطهم بسرقة تطعيمات من إحدى المناطق السعودية، لافتا إلى أن وزارته ماضية في اعتماد قرار فصل الأجانب نهاية الأسبوع الجاري. وأكد المانع أنه سيتم الإعلان عن أسماء كافة الموظفين المتورطين بقضايا فساد إداري، ملمحا إلى صدور هذا الإعلان الأسبوع المقبل، بعد اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بقرارات الفصل. وقال ان الإعلان عن أسماء المتورطين، لن يكون من باب التشهير، الأمر الذي يعكس خلاف ما ذكره في تصريحات سابقة، من أن عملية إعلان الأسماء تأتي من باب التشهير.