4 شروط للتصدي لاحتمالية «تجارة الأعضاء» من مقيمين في السعودية

كشف الدكتور فيصل شاهين مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء لـ «الشرق الأوسط» امس، عن احتياطات يتخذها المركز لمنع قيام تجارة غير شرعية بالأعضاء تستغل القرار الذي صدر مؤخرا بالموافقة على التبرع بالأعضاء لغير الأقارب ستاراً لها. وقال الشاهين إن المسؤولين في مركز زراعة الأعضاء، يحتاطون من تحول عملية التبرع بالأعضاء إلى تجارة قد يستغلها البعض لأهداف ربحية غير شرعية، مما قد يسيء إلى أهداف المشروع الذي يعمل على تنفيذه في الفترة المقبلة، من أجل توفير أكبر قدر من الأعضاء وتخفيف القيود على المتبرعين في هذا الجانب.

وحدد المركز السعودي لزراعة الأعضاء أربعة شروط للمقيم الراغب بالتبرع بأعضائه لآخرين. حيث بين شاهين «وضعنا شرطا وهو أن يكون التبرع من قبل الأشخاص غير السعوديين لجنسياتهم إذا كان المتبرع لشخص بعينه، كما وضعنا شرطا آخر وهو أن يحضر المتبرع من غير السعوديين موافقة من كفيله، وموافقة من سفارة بلاده، إضافة إلى شرط أن يكون من المقيمين في السعودية منذ سنة على الأقل، حتى نضمن أنه لم يأت ليمارس تجارة الأعضاء في صورة تبرع ثم يعود إلى بلاده».

وأشار شاهين إلى أن النظام يكفل نوعين من التبرع، وهو التبرع لشخص محدد (شرط أن يكون من نفس الجنسية)، والنوع الثاني التبرع لأي شخص على القائمة.

وأكد أن المتبرع ستلتقيه لجنة لتقييمه نفسياً والتأكد من أن عملية التبرع لا تنطوي على أي نوع من أنواع التجارة، وتلتقيه أكثر من مرة وهي مكونة من اختصاصي نفسي وآخر اجتماعي، وأطباء ليست لهم علاقة بعملية الزراعة لتقييمه صحياً وهل يقبل منه التبرع أم لا.

وأضاف شاهين أنه إذا اجتاز المتبرع هذه اللجنة بنجاح يتم عرضه على مركز زراعة الأعضاء للتأكد من صحته العامة، وإذا كان متبرعاً لشخص معين تؤخذ منه العينات لمطابقتها مع الشخص المتبرع له وهل هناك تطابق بينهما أم لا، وإذا كان لأي شخص على القائمة تؤخذ العينات ويتم مطابقتها مع المناسب حسب القائمة. وكشف مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أن التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام (القصاص) صدر فيه قرار سابق ثم أوقف العمل به، لحساسية الموضوع ولجانبه الإنساني، مفيدا أن القرار لم يطبق على أي محكوم بالإعدام، نظراً لحساسية القرارات الدولية حول هذا الجانب.

وقال شاهين إن النظام الجديد أعد في صيغته النهائية، وتم عرضه على الأمير عبد العزيز بن سلمان رئيس مركز الأمير فهد بن سلمان لزراعة الكلى، للموافقة النهائية عليه ومن ثم البدء في تنفيذ النظام.