تدخلت أمس وزارة التربية والتعليم والدائرة الاقتصادية الاجتماعية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وبدعم من برنامج الخليج العربي، لدعم منظمات الأمم المتحدة (أجفند)، لتدريب المختصين والمعلمين وإعدادهم للعمل في برنامج التدخل المبكر وبرامج مركز (التشخيص والتدخل المبكر) في منطقة مكة المكرمة، الذي افتتح رسميا. في خطوة تهدف الى تأهيل المعلمين لمشروع فصول الدمج في المدارس السعودية (أمس). والمركز يعد الأول من نوعه في السعودية لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مركز غير ربحي، يقوم على إنشاء مركز متكامل على مفهوم الفريق الشامل متعدد التخصصات ويعنى بالخدمات التشخيصية والتأهيلية والتعليمية والإرشادية الأسرية، ويقدم برامج مختلفة للتدخل المبكر والبداية المبكرة لرياض الاطفال والتشخيص، وإعداد سجل معلوماتي لاعداد الحالات المعاقة. ويأتي مشروع تأهيل المعلمين والمختصين في برنامج التدخل المبكر، الذي وقعه عن «أجفند» المدير التنفيذي، ناصر القحطاني، وعن الدائرة الاقتصادية والاجتماعية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وهيب بن زقر، نائب رئيس الدائرة، ليشكل نواة كانت غائبة، في اكتشاف حالات وانواع الإعاقة لأطفال ما قبل المدرسة ذكورا وإناثا من سن شهر واحد وحتى 6 أعوام، وهو المشروع الذي يعوّل عليه الكثير في تقديم رعاية أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال. من جهتها قالت الدكتورة هبة محمد عطية، وهي عضو الدائرة الاقتصادية الاجتماعية، والمشرفة العامة على المشروع، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحاجة للمركز هي الهدف من إنشائه في تفعيل خطط الاعاقة وتقديم الرعاية للاطفال المعاقين كحق طبيعي لهم. وأضافت أن إحصائيات البحث الوطني في مجال الاعاقة كشفت أن هناك 5 أطفال معاقين من كل 100 طفل في منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تقترب من النسبة العالمية لحجم الاطفال المعاقين في العالم، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت عطية، التي تعمل استشارية للتخاطب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، أن مركز التشخيص والتدخل المبكر يعمل على أكثر من فئة عمرية، حسب طبيعة البرامج واحتياجات المعاق، مؤكدة أن إمكانات المركز لا يمكن لها أن تغطي كافة الاطفال المعاقين، لكنه سيعمل على تقديم خدمات واسعة خاصة في مجال التشخيص وتقييم اعاقات الاطفال قبل دخولهم للمدارس وإعدادهم لمرحلة الدراسة.
وتوقع مختصون في مجال التربية الخاصة، أن يساعد المركز في عملية تقييم إعاقات الاطفال قبل دخولهم في مشروع «الدمج»، الذي كانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بالبدء فيه قبل عدة سنوات وسط صعوبات كبيرة، ما زال يعانيها خاصة في جانبي التقييم للاطفال والتأهيل للمعلمين.
وعكست تلك الأهمية للمشروع، الحماس الذي أبدته القطاعات التعليمية الاهلية، من خلال المساهمة في دعمه، خاصة أن الطريقة التي يتم بها تقييم الاطفال للدخول في فصول الدمج لا تزال تتم في مستشفيات لا تتوفر فيها كل أسباب التشخيص الطبي الدقيق للخروج بنسب مئوية حول مدى استفادة الطفل من دخول تلك الفصول.
يشار إلى أن المركز سيقوم بمتابعة الاطفال الذكور حتى سن 10 سنوات، فيما سيعنى بالاناث حتى سن 18 عاما، وسيتولى المركز تقديم البرامج التدريبية المتخصصة للمختصين والعاملين في مجال تأهيل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تطوير المعرفة المحلية والبرامج الوطنية في مجال التشخيص والتدخل المبكر من خلال تلك البرامج.