مطالبة «الشورى» و5 وزارات بإعداد مشروع وطني لتحقيق الأمن الاجتماعي للأسرة

ضمن ندوة «أبناؤنا كيف نعدهم لزواج ناجح» انسياقا مع خطة التنمية الثامنة

TT

طالبت مختصات في الشؤون الأسرية والاجتماعية وأكاديميات مجلس الشورى السعودي و5 وزارات بإعداد مشروع وطني على هيئة حملة توعوية سنوية شاملة في مجال القضايا الأسرية يؤسس من خلالها فهم عميق لفقه الأسرة وثقافة الاتصال والحوار ليتحقق الأمن الاجتماعي للأسرة، في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع السعودي تغيرات اجتماعية شملت الزواج كنظام اجتماعي مما أصبحت المشاكل المترتبة عليه أمرا شائعا.

واشترطت توصية أعلنت أمس بعد اختتام ندوة «أبناؤنا كيف نعدهم لزواج ناجح» إعداد خطة استراتيجية للمشروع تشترك في تنفيذها وزارات: التربية والتعليم، التعليم العالي، الإعلام، الصحة، الشؤون الاجتماعية والشؤون الإسلامية إضافة إلى العدل والجمعيات الخيرية والدعوية.

وانطلقت المطالب كما ذكرت المشاركات في لجنة التوصيات، مما وضعته خطة التنمية الثامنة أهدافا عامة تسعى لتحقيقها في مجال الأسرة تتمثل في توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ودعت لجنة التوصيات وزارة الشؤون الاجتماعية لتأسيس جمعية وطنية للتربية والأسرة وإنشاء مراكز أسرية متخصصة في تقديم البرامج التدريبية والإرشاد الأسري وتسهيل إجراءات تأسيس المؤسسات الخيرية المعنية بشئون الأسرة. وأوصت الندوة وزارة التخطيط التأكيد على أهمية كيان الأسرة كوحدة بناء للمجتمع والعمل على أن يكون ذلك ضمن أبرز أولوياتها. بينما طالبت الندوة كلا من وزارتي العدل والشؤون الإسلامية التأصيل لأحكام النفقة في الإسلام عن طريق توفير الإجراءات القضائية التي تشمل سرعة التنفيذ والعقوبات وتأمين حصول المرأة على النفقة إلى جانب وضع آليات للتأكد من مدى تطبيق الشرع من قبل ولي أمر الفتاة قبل العقد عليها وحفظ حقها الشرعي في حياة كريمة إضافة إلى إتاحة الفرصة لها في رؤية المتقدم ورؤية الشاب لمن يتقدم لخطبتها.

ودعت وزارة الشؤون الإسلامية توجيه خطباء المساجد والدعاة التوعية بأحكام وقيم الأسرة والزواج في خطب الجمعة والمحاضرات وإقامة مخيمات دعوية متخصصة لرفع الوعي لدى الجنسين في مجال القضايا الأسرية.

وأتاحت الندوة والتي اعد لها مركز البحوث بمركز الدراسات الجامعية للبنات في جامعة الملك سعود وللمرة الأولى الالتقاء النسوي المباشر مع دعاة هما الدكتور سلمان العودة والدكتور عائض القرني في يومين متتالين استقبلا فيهما فيضا من التساؤلات النسوية من قبل الطالبات والأكاديميات.

وعلقت الدكتورة نورة الشملان، مديرة مركز البحوث في جامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط» أن سبب الحضور النسوي اللافت وتهافتهن على توجيه تساؤلاتهن ومداخلاتهن إنما كان في سبيل نزع اعترافات شفهية من قبل الداعيان تقر بوقوع ظلم على المرأة من قبل الرجل. واستشهدت باعتراف الشيخ سلمان العودة بتحيز الخطاب القائم لصالح الرجل. وفي ما يتعلق بدور المؤسسات التعليمية لتعزيز التربية الأسرية أوصت المشاركات وزارتي التربية والتعليم العالي إدراج مقرر التربية الأسرية في جميع مراحل التعليم العام والجامعية وتدريب معلمي ومعلمات المراحل المتوسطة والثانوية على التربية الأسرية وفقا لبرامج معدة لذلك من قبل مختصين ابتداء من العام المقبل. كما دعت الندوة إلى إنشاء مراكز علمية تتبع للجامعات تختص في قضايا الأسرة لدراسة الحاجات والمشكلات الحقيقية للشباب والشابات في السعودية.

ولم تستثن التوصيات المعتمدة وزارة الثقافة والإعلام والتي طالبتها بإنشاء قناة متخصصة في قضايا الأسرة النفسية والاجتماعية والمادية إضافة إلى تخصيص ملحق أسبوعي في الصحف المحلية لمناقشة شؤون الأسرة وحديثي الزواج أو المقبلين عليه.