كشف المهندس والمحكم الدولي إبراهيم حسين جستنية أن العرب خسروا 95 في المائة من إجمالي القضايا التي نظرتها مراكز التحكيم الدولية، وذلك لعدم توفر مراكز تحكيم دولية في الأقطار العربية، مشيرا الى اتجاه لإنشاء مركزين للتحكيم الدولي في الرياض ومكة المكرمة. وقال جستنية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة ضمت نخبة من المحكمين الدوليين السعوديين، تنتظر موافقة الجهات العليا لإنشاء مركزين للتحكيم الدولي، أحدهما للتحكيم الدولي الإسلامي ويتخذ من مدينة مكة المكرمة مقرا له، والمركز الآخر دولي ومقره في مدينة الرياض.
وكان المهندس ابراهيم جستنية قد أوضح خلال اللقاء الصحافي أن المحكمين الدوليين السعوديين عقدوا عدة اجتماعات مع وزير العدل، قيمت بمقتضاها الوزارة عددهم بـ 600 محكم سعودي يحق لهم العمل في هذا المجال. وأكد أن الحدود الشرعية تقع ضمن اختصاصات القضاء الشرعي فقط، ولا يجوز التحكيم فيها من قبل المحكمين، وما عدا ذلك من نزاعات في القضايا التجارية أو الفنية فإنها تندرج ضمن اختصاص المحكمين سواء كانوا دوليين أو محليين داخل أي بلد، موضحا أن عدد مراكز التحكيم الدولية وصل الى 3000 مركز على نطاق العالم.
وأضاف أن بعض الأنظمة التجارية المعمول بها حاليا في السعودية لا تتماشى مع أنظمة منظمة التجارة العالمية التي أصبحت المملكة عضوا فيها، مطالبا بتغيير بعضها وإدخال تعديلات على البعض الآخر لتتماشى مع تلك الأنظمة. وعزا طول المدة الزمنية للبت في القضايا لدى المحاكم الشرعية الى زيادة حجم تلك القضايا وعدم توفر الجانب الاختصاصي فيها. وتطرق المهندس والمحكم جستنية الى أهمية عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية للعمل في هذا المجال، مشيرا الى عقد دورة الأسبوع المقبل تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، تحت شعار (الطرق البديلة لحل النزاعات بالتحكيم بدل القضاء) حيث ستشتمل على ثمان دورات أو محاضرات نظرية، إضافة الى ثلاث ورش عمل للمتدربين الذين سيشاركون من مختلف الجهات المعنية بالقطاعين العام والخاص.