يواجه 12 مشروعا تعليميا حكوميا في منطقة الباحة، ازمة بسبب عجز المقاولين عن تنفيذها، رغم مرور أكثر من عامين على ترسيتها على مؤسساتهم، وتسلم الدفعة الاولى من المخصصات المالية للمشاريع.
واعتبرت مصادر مطلعة، المقاولين الذين تم اعتمادهم، غير مؤهلين ماديا ومهنيا، بل تمت ترسيتها عليهم حسب العطاءات الاقل، وهو النظام المطبق في المشاريع، التي تأتي تحت سقف 3 ملايين ريال. وتتركز المشروعات المعنية، التي تشيدها الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة في قرية المصرخ والرومي وحظى والعيص والحبشي والربوة والمزرع والحمران وغيلان ووراخ والمثيلة، ولا تزال المباني تبحث عن طريقة لاستكمال بنائها.
المهندس خميس الزهراني، مساعد رئيس القسم الهندسي بتعليم الباحة، أعرب عن أسفه لمواجهة هذه المشروعات لعقبات تؤدي إلى عدم الترسية أو التأخير في التنفيذ عن الوقت المحدد، وعزا ذلك لعدم وجود إجراء استثنائي يسرع عمليات الطرح والترسية.
وقال الزهراني إن قطاع المقاولات يعاني من العشوائية وسوء التنظيم ونظام المشتريات، وأضاف «بالرغم من التعديلات الجزئية التي طرأت عليه أخيرا، إلا أنه لا يحقق الهدف مقارنة بالدول الأخرى، إلى جانب الروتين والبيروقراطية وطول اجراءات الصرف للمستحقات». وأشار الزهراني إلى أن سبعة من المشروعات المعنية توقف العمل فيها بالكامل، وبعضها كان بالإمكان الاستفادة منه قبل عامين، مشيرا الى ان تعليم الباحة سيرفع توصياته للوزارة بسحب المشروع بحسب صلاحية الوزارة، إلا أن ذلك يمر بعدة قنوات تصاحبه عدة إنذارات متفاوتة المدة، مما يطول مدة الترسية مرة أخرى على مؤسسات جديدة، التي تبالغ كثيرا في الأسعار باستغلال الموقف.
وأضاف أن خمسة مشاريع تسير ببطء شديد بسبب قلة العمالة لدى المقاول الذي يعاني من استخراج فيز لاستقدام العمالة اللازمة، حيث ان نظام المشتريات لا يشترط تأهيلا أو تصنيفا للمقاولين في المشاريع التي تقل تكلفتها عن ثلاثة ملايين ريال، وبالتالي يحق لجميع المقاولين المنافسة باعتبار المعيار الأوحد هو قيمة العطاء، مما يرسي المشروع على الأقل عطاء، وليس على الأفضل فنيا.
من ناحيته اعتبر مطر رزق الله، مدير عام التربية والتعليم في المنطقة، أن هذا التعطيل لا يخدم المصلحة العامة، ولا يحقق السرعة اللازمة في التسليم لتحقيق استراتيجية الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة وإحلال المبنى الحكومي، وقال إن الإدارة لا تألو جهدا في سبيل حل مشكلة هذه المباني في أسرع وقت بالتنسيق مع جهة الاختصاص في وزارة التربية والتعليم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه محمد فاضل سيحان، أحد المقاولين بالباحة «ان اسباب تعثر هذه المشاريع متعددة، ومنها قصور جهات الإشراف الهندسية لدى الإدارات الخدمية بسبب قلة الخبرات لأكثر المهندسين، كذلك سوق العمالة وقلة الأيدي العاملة بسبب روتين مكاتب العمل وعدم البت في الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة لإنجاز المشروعات في مواعيدها».
واضاف «ان المكاتب الهندسية لا ترفع المستخلصات في وقتها، مما يسبب الضرر على المقاول»، مشيرا الى «أن ترسية المشروعات تقع بين مطرقة هوامير المقاولات وصغار المقاولين، فالأول يأخذ المشروع ويسنده من الباطن لمن هم أقل منه عن طريق التضامن، والآخر يأخذ المشروع من دون دراسة جدوى وقلة عمالة ومهندسين، ومن ثم يبدأ يماطل ويتأخر في العمل». مؤكدا «أن بعض المشاريع قد يتأخر لعدة سنوات وقد يرمم قبل تسلمه، وجميع هذه الممارسات يلفها الخداع والالتفاف على النصوص التي في العقود»، مطالبا «بتصنيف المقاولين وضرورة رفع تقارير عن كل مقاول لا يلتزم بالتنفيذ وأن يحرم من الدخول لأي منافسة إلا بعد إثبات تصحيح وضعه، وأن تصنف المشاريع في عطاءاتها بحسب قوة المقاول لا بحسب الأقل عطاء، الذي قد يكون سببا في تعثر المشروع وحرمان الجهة المعنية من فائدته وبخاصة المدارس والمستشفيات والطرق».