امتنع رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، وهي جمعية أهلية، عن تحديد موعد إعلان التقرير الأول لوضع حقوق الانسان في السعودية، وذلك بعد مضي نحو 3 أشهر من موعد إعلانه مطلع العام الجديد، حسبما كانت قد وعدت به الجمعية مسبقاً.
وقال الدكتور بندر الحجار، رئيس الجمعية، وعضو مجلس الشورى، لـ لشرق الأوسط» أمس، ان تأجيل إعلان التقرير الأول يعود إلى حاجة التقرير لمزيد من «الإضافة والتعديل المستمرين، وتسجيل المزيد من الحالات ليضمها التقرير في صورته النهائية، حتى يكون شاملاً لكافة نشاطات الجمعية منذ انطلاقها».
وقال الحجار ان موعد إصدار هذا التقرير «لم يتحدد بعد والجمعية تأخذ وقتها الكافي في الإعداد له». ونفى في الوقت نفسه أن تكون هناك محاذير تريد الجمعية تلافيها عند صدور التقرير. وأضاف «ليست هناك محاذير نخشى منها، ولكننا نلاقي المزيد من الاضافة والتعديل كلما أعددنا لهذا التقرير مما يستدعي الاستدراك والاضافة، لذلك نعيد ترتيب التقرير مرة أخرى».
وقال الحجار ان «التأجيل ناتج عن التعديلات المستمرة التي يتعرض لها التقرير، وهدف الجمعية هو إعلان تقرير ملم بكل القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي تتبعتها أو باشرتها الجمعية». ووصف أعضاء في الجمعية التقرير بأنه سيلتزم بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان. كما سيلتزم بالمعاهدات التي صادقت عليها الحكومة السعودية التي تتعلق بحقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد انتهت من دراسة قامت بها للقوانين والانظمة في السعودية، أعلنت بعدها أن القوانين والانظمة السعودية تتواءم مع تشريعات حقوق الإنسان العالمية.