يتجه مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحد الى دراسة إمكانية طرح أسهم المؤسسة للاكتتاب بين أبناء الطائفة وذلك بعد تثبيتها رسميا بقرار مجلس الوزراء إضافة الى إعادة هيكلة المكتب بالكامل وتخصيص إدارة للاهتمام بشؤون المساهمين والمساهمات.
ويأتي ذلك على اثر قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء الصفة التجريبية عنه، وأخذ شكلا تنظيميا اعتباريا بموجب التنظيم الذي تعده وزارة الحج والذي يراعى فيه أن يعمل المكتب كمؤسسة تجارية ذات تنظيم وأهداف محددة.
وأوضح عبد الاله جدع احد أعضاء مجلس إدارة مكتب الوكلاء الموحد البالغ عددهم 12 عضوا "ان هناك خطة جديدة لتطبيق كثير من الدراسات التي تدعم هذه المهنة وخاصة بعد إلغاء الصفة التجريبية عنه، مشيرا إلى إمكانية الاستثمار في مجال العمرة طوال العام وعدم الاقتصار على موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام، الأمر الذي سيساهم في رفع العائد المادي لكل المساهمين.
وقال جدع «ان هذا الإجراء يعد بمثابة خطوة تعمل على تشجيع كثير من شباب هذه الطائفة لمزاولة هذه المهنة وتحقيق الأمان الوظيفي».
وأشار في حديثه إلى عزم مجلس إدارة المكتب على دراسة إمكانية طرح أسهم المؤسسة للاكتتاب بين أبناء الطائفة مبدئيا، مضيفا إلى انه سيتم عمل برنامج تكافلي اجتماعي يضم المساهمين والمساهمات من ذوي الدخل المحدود يهدف إلى تحسين وضعهم الاقتصادي خاصة النساء العاملات في هذا المجال مشيرا الى المساهمات من الأرامل والمطلقات.
يشار الى أن مكتب الوكلاء الموحد المكلف باستقبال الحجاج منذ وصولهم إلى صالات القدوم عبر الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية وإنهاء تسهيل كافة إجراءات دخولهم الأراضي المقدسة إلى حين عودتهم لبلدانهم. وتبلغ أعداد مكاتب الوكلاء في السعودية حوالي 14 مكتبا ويبلغ إجمالي فرص العمل أكثر من 9 آلاف موظف خلال موسم الحج حيث يقوم المكتب بالتنسيق مع كافة الجهات المسؤولة والعاملة في منافذ الدخول المختلفة والمنتشرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، ومطار الملك فهد وجسر الملك فهد في المنطقة الشرقية، وحالة عمار، وجديدة عرعر، والطوال، والبطحاء، والخضراء باستقبال الحجاج منذ وصولهم إلى صالات القدوم وإنهاء كافة إجراءات استقبالهم وتسجيل المعلومات الخاصة بهم ويقوم أيضا باستيفاء رسوم الخدمات نيابة عن أرباب الطوائف.
وكان مكتب الوكلاء الموحد يعتمد طوال السنوات التشغيلية الماضية على الموظفين المتعاقدين الذين يتم توظيفهم من موظفي الدولة أو الطلاب للعمل خلال موسم الحج لمدة ثلاثة أشهر على الأقل عن طريق طرح هذه الوظائف بشكل سنوي على ان يتم إنهاء مستحقاتهم وإجراءاتهم الوظيفية بشكل موسمي وتكون لهم الفرصة الأكبر للانخراط ضمن هذه الوظائف في كل عام.