في الوقت الذي اعتبر فيه مهندسون سعوديون أن هناك هدرا في تصدير الرمال من السعودية إلى بعض الدول المجاورة، متذرعين بوجود مادة (السيليكا) وهي من المواد الهامة في العديد من الصناعات، إلا أن الدكتور زهير نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، دافع عن عمليات التصدير تلك بالقول انها مجرد رمال عادية وتصديرها مفيد للطرفين. وأضاف الدكتور نواب، الذي عمل وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوكالة هي الجهة المسؤولة عن السماح بتصدير الرمال للدول الأخرى، «وأن الرمل بضاعة رائجة لدينا بحكم المساحات الشاسعة من الرمال في السعودية، وهو أساسا يستخدم لدفن المباني في عمليات الانشاءات».
وقال نواب خلال ملتقى هندسي في البارحة الاولى، ألقى فيه كلمة عن دور هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن رأيه الشخصي في هذا المجال يتلخص في «أن النظرة الاقتصادية السليمة تقول إن المواد الخام الموجودة يفترض بها الاستثمار طالما لا تمثل احتياطا استراتيجيا، بل هي مفيدة للاقتصاد الوطني، واخواننا في دول الخليج في حاجة للرمال، خاصة دولة البحرين».
وفي مداخلة للمهندس يحيى كوشك، وهو عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، عن أماكن وجود مادة «السيليكا» والترخيص لاستثمارها، قال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، إن السيليكا موجودة في مواقع تم تحديدها، وأعطيت بعض الرخص لاستغلالها واستثمارها، كما تم منع استخدامها في عمليات البناء العادية للحد من الهدر الوطني في هذه المادة. وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر في أبريل (نيسان) من العام الفائت حزمة من التنظيمات لاستغلال الرمل والصخر الأبيض حيث نصت على «اعتماد مواقع خام (رمل السيليكا)، (الرمل والصخر الأبيض)، المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة ومواقع ملكيات ومحجوزات الجهات الحكومية داخل مواقع الخام بحسب الخريطة التي أعدتها وزارة البترول والثروة المعدنية». واشتمل القرار على «اعتماد حجز مواقع خام (رمل السيليكا)، (الرمل والصخر الأبيض) الموضحة في الخريطة المشار لها في القرار ـ التي ليس عليها محجوزات لأي جهة حكومية للأنشطة التعدينية ـ كما نص على «كل من يشغل أراضي تحتوي على خام رمل السيليكا، الرمل والصخر الأبيض، المحافظة عليه لاستغلاله مستقبلا على أن يتم التنسيق في ذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومن يشغل تلك الأراضي بما يحقق المصلحة العامة».
واتسمت مداخلات الحضور من المهندسين بالدقة في الأسئلة التي تباينت حسب تخصصاتهم المهنية، إذ علق الدكتور نواب على سؤال حول المعلومات المتواترة عن حجم المخزون المائي في السعودية، بالقول: «إن المخزون المائي فعلا كبير لكن جزءا كبيرا منه يصعب استخراجه لاعتبارات جيولوجية، وكميات أخرى غير عذبة ولا تصلح للاستخدام الآدمي»، مشيرا الى أن رحلة الربع الخالي التي قامت بها الهيئة وقفت على مشاهدات لمياه ترتفع نحو 30 مترا أعلى باطن الأرض بفعل الضغط، وأن هناك تنسيقا بينها ووزارة المياه في هذا الشأن.