في مؤشر يعكس ندرة الفرص الوظيفية للمرأة السعودية، قال الدكتور غازي القصيبي وزير العمل أمس، إن العشرات من النساء المؤهلات في عائلته، واللواتي حصل بعضهن على درجة تعليمية عالية، لا يزلن في طور البحث عن الوظائف.
وكشف القصيبي عن تفاصيل هذا الأمر، خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وهو اللقاء الثاني الذي يعقده مع رجال الأعمال خلال فترة وجيزة، على حد قوله.
وروى وزير العمل السعودي لرجال الأعمال أمس، أن العديد من نساء عائلته المؤهلات لم يجدن الوظائف المناسبة لهن حتى اللحظة، ودائما ما يكتبن له، للنظر في أوضاعهن.
وأكد غازي القصيبي على مضي وزارته قدما في توظيف السعوديات، إلا أنه قال «لا نريد أن نحدث ثورة اجتماعية لتوظيف النساء، أو أن نحدث خلخلة للنظام الاجتماعي، كما لا نستطيع تجاهل العقيدة الإسلامية».
وفي المقابل، أبدى القصيبي رفضه لأن تفضي مجهودات وزارته الرامية إلى توظيف الكفاءات النسائية، لإيجاد موطنين، الأول للرجال، والآخر للنساء.
وسبق لوزارة العمل السعودية، أن علقت قرارا يقضي بتأنيث محال بيع الملابس النسائية، بعد أن واجه القرار معارضة شديدة من أوساط محافظة.
وشهد اللقاء الذي جمع القصيبي برجال أعمال أمس، مداولات ساخنة، في جانب العقبات التي تواجه رجال الأعمال في قطاعات النقل والمجوهرات والتجارة والصناعة.
وشدد أحد رجال الأعمال الصناعيين، على ضرورة دعم عمل المرأة، وهي التي أثبتت النسب الرسمية، بأن كل 3 منهن، يقابل شخصين من الذكور في نسبة الازدياد، مؤكدا أن القطاع الصناعي على استعداد لاستقطاب النساء وتشغيلهن في المصانع.
واتفق عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، مع المعجل فيما ذهب إليه، مؤكدا على أهمية وجود أسلوب تحفيزي لعمل المرأة، كأن يوجد مصنع أو مستشفى أو معهد خاص بالسيدات فقط.
وفي ذات الموضوع، رأى عبد العزيز الحميد، رجل أعمال سعودي، ضرورة أن تمنح الشركات التي تقدم على السعودة وإدخال النساء في مجالاتها، ميزة نسبية، بتعديل نظام المشتريات القائم في وضعه الحالي، مبرزا مشكلة ارتفاع التكاليف التي طرأت على شركاته جراء تخصيص أقسام مستقلة للنساء السعوديات.
وبعيدا عن هذا الموضوع، فقد شهد اللقاء الذي استمر لزهاء الـ3 ساعات، دعوات عدة لتعديل أوضاع العمالة السائبة، وتحويلها إلى عمالة نظامية، ليتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب. وقال سعد المعجل في ذات السياق «إن هذا الأمر لا بد منه، ما إذا أخذنا في الاعتبار أن أعداد العمالة السائبة تفوق أعداد العمالة النظامية».
وأمام ذلك، أكد الوزير السعودي، أن فئة كبيرة من مواطني بلاده لا يزالون يعيشون على المتاجرة بالعمالة الأجنبية، مشددا على عدم مقدرة وزارته للقضاء على هذه الظاهرة بين عشية وضحاها، إلا أنها، وفقا للقصيبي، تسعى إلى تجفيف منابع هذه الظاهرة، ومحاولة الحد منها.
وفي موضوع آخر، انتقد أحد رجال الأعمال الحاضرين، وزارة العمل، والتي قال إنها لم تتحرك بالشكل الكافي لحل مشكلة قطاع المقاولات، بعد أن تعثرت العديد من المشروعات الحكومية، نتيجة نسبة السعودة المرتفعة.
وقال «إن توصية من الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، حركت هذه القضية، لما رأى من تعثر المشروعات المتقاول عليها، وتسليم المقاولين لمشروعات متعطلة، حتى جاء التحرك الرسمي من الدولة، لتخفض نسبة السعودة في القطاع لـ5 في المائة، وتمدد التأشيرة لسنتين».
ورفض أحمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، الانتقادات الموجهة لوزارته، مؤكدا أن المسؤولين في وزارة العمل تحركوا حيال هذه القضية، إلى ان صدرت توجيهات الدولة في هذا الصدد. وحذَر رجل أعمال سعودي، من تفاقم البطالة وسط مجتمع بلاده، التي قال عنها الوزير القصيبي إنها قفزت إلى 12 في المائة.
وقال القصيبي، إن نحو نصف مليون مواطن ومواطنة في بلاده يبحثون عن عمل، وهو ما دفع أحد رجال الأعمال بتأكيده على ضرورة أن تأخذ وزارة العمل زمام المبادرة في هذا الأمر، قبل أن يتحول العاطلون أصحاب الملفات الخضراء، إلى متظاهرين في الشوارع، ما قد يدخلهم في حالة من الطغيان العام، وهو ما سيؤدي إلى انهيار النظام الاجتماعي والأمني في البلاد.
وفي هذا الإطار، أكد القصيبي أن الغرف التجارية الصناعية في بلاده، تعهدت بتوفير ما يربو على الـ800 ألف فرصة وظيفية خلال السنوات العشر المقبلة، خصوصا في ظل الاستثمارات الضخمة المقبلة.
وحظيت النقاشات الدائرة أمس، في قاعة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بتركيز كبير على قطاع الذهب والمجوهرات، حيث طالب عدد من العاملين في هذه الصنعة، بتشكيل لجنة لدراسة وضع السوق. واقترح عبد الله العثيم، مستثمر في سوق الذهب، أن يتم تخصيص خبير في المجوهرات في كل محال بيع المجوهرات، لوضع حد لظاهرة الغش الممارسة ضد تلك المحال، والتي كبدتها خسائر طائلة.
وفي جانب فني صرف، اشتكى أحد رجال الأعمال، من طريقة تعاطي مكاتب العمل مع طلبات استصدار التأشيرة، حيث قال إن كل مكتب يفتي على طريقته، لافتا إلى أن الإجراءات الحالية تتطلب وقفة تأمل فيما يجري داخل المكاتب، مطالبا بتسهيل وتنظيم ومكننة الحصول على تأشيرة. وقبل أن يدخل رجل الأعمال السعودي خالد الظاهر في المعوقات التي تواجه قطاع النقليات في بلاده، اشتكى من تعطل المعاملات مع صندوق تنمية الموارد البشرية، معتبرا أن آلية الدعم التي يقدمها الصندوق طويلة جدا، وهو ما رد عليه الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، بقوله إن صندوق تنمية الموارد سيخضع خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلة، ومراجعة ضوابط الصرف.
ورأى الظاهر، وهو مستثمر في مجال النقليات، أن مجال التخليص والنقل هو من يقف خلف زيادة أسعار المواد الغذائية، بسبب أنه زاد أسعار النقل 100 في المائة، نتيجة لندرة الشاحنات والسائقين، مؤكدا أن النقل هو المؤثر على أسعار المستلزمات الحياتية بنسبة تزيد على الـ30 في المائة.
من جهة أخرى، اقترح رجل الأعمال عبد الله العثيم، أن يكون هناك مركز لدراسات التوظيف والاستقدام يكون ممولا من القطاعين العام والخاص، فيما دعا إلى حصر تقديم طالبي العمل على جهة واحدة، بدلا من أن يؤثر تقديمهم في أكثر من جهة على تعطل مصلحة على حساب أخرى.
واستطاع الوزير القصيبي، أن يمسك العصا من المنتصف، بعد أن بدت عليه علامات التململ جراء امتداد الوقت المخصص لجلسة النقاش هذه. وقال «قد اتفق مع بعض ما طرحه الاخوان، واختلف مع البعض الآخر، وأنا على يقين من أن أي نقاش لا يمكن أن ينتهي في غضون ساعتين، لا يمكن أن ينتهي بعد 24 ساعة».
وأكد وزير العمل السعودي، لرجال الأعمال، أن وزارته ستخضع لنظام تطويري، تم البدء فيه بسلسلة من الابتعاثات الداخلية والخارجية، وإخضاع كافة العاملين في الوزارة والذين يتجاوز عددهم الـ3 آلاف موظف، إلى دورات في الحاسب الآلي، فيما بث تطميناته لرجال الأعمال، بأن وزارته ماضية في إزالة العقبات أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية.