تستعد لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى لطرح مشروع نظام القضاء أمام أعضاء المجلس، الأسبوع المقبل، في خطوة لمناقشته والتصويت على مواده عقب دراسته من قبل أعضاء اللجنة، والمبني على ما تم الإعلان عنه سابقا عقب صدور الموافقة على تشكيل نظام القضاء الجديد.
وأبلغت «الشرق الأوسط» مصادر في مقربة من المجلسن أن النظام الجديد الذي يبحث حاليا خلف أبواب اللجنة الإسلامية لمجلس الشورى يعد نقلة شاملة ومحققة للغايات المطلوبة في مجال القضاء السعودي وهيكلته.
وبينت ذات المصادر أن من أبرز ملامحه، رفع درجات التقاضي من درجة واحدة فقط إلى درجتين، فبعد أن كان الاقتصار على الدرجة «الابتدائية» ثم تمييز الحكم، وضع النظام درجة «الاستئناف» الثانية، الأمر الذي يتيح التقاضي على درجتين مما يعني خصومة ابتدائية أمام المحاكم الابتدائية يليها ما يعرف بخصومة الاستئناف، والتي تنظر أمام محاكم الاستئناف بحضور الأطراف والترافع في الدعوى.
واعتمد النظام عددا من التغييرات والاستحداثات في سبيل تطوير الواقع القضائي السعودي وإعادة هيكلته الذي شمل عدة فصول مختلفة، منها: فصل خاص بتأديب القضاة والتعيين وإنهاء الخدمة وتشكيل المجالس والمحاكم، إضافة إلى فصول تبحث في تخصص المحاكم وآليات عملها، إضافة إلى حقوق القضاة واختصاصاتهم.
واقر النظام في مواده إنشاء محاكم استئناف ومحاكم جزائية وأخرى متخصصة، منها تجارية ومرورية وتنفيذية وانهائية، إضافة إلى محكمة للأحوال الشخصية، الأمر الذي يجد فيه مراقبون تخفيف العبء عن المحاكم، بما في ذلك تحقيق الاحترافية في العمل القضائي وتخصص القضاة. ويعد الفصل ما بين القضاء الإداري والعام، الذي اقره النظام الجديد، مع حصر مهمة ديوان المظالم في القضاء الإداري وإحالة الدوائر التابعة لديوان المظالم (تجارية وإدارية وتأديبية وجزائية) مما هي ليست ضمن القضاء الإداري إلى القضاء العام، خطوة هامة في سبيل تحقيق الاختصاص الأصيل لديوان المظالم، عقب فصل جميع أنواع القضاء العام عن الإداري.
وشمل مشروع نظام القضاء الجديد الذي ينتظر رفعه لمجلس الوزراء، في خطوة لاعتماده عقب الانتهاء من مناقشته في مجلس الشورى، إنشاء محكمة عليا للقضاء العام وأخرى للقضاء الإداري في مناطق سعودية مختلفة، اختصاصها يكمن في مراجعة بعض الأحكام في حال الاعتراض عليها لتحفظات مختلفة منها مخالفة الحكم للكتاب والسنة أو صدور الحكم من غير جهة الاختصاص وغير ذلك.
ويعد أحد اختصاصات المحكمة العليا كما هو متعارف عليه دوليا النظر في سلامة الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئناف والتي تعمل أيضا على تقرير سوابق قضائية إلى جانب إرساء مبادئ قانونية تكون ملزمة بإقرار المحاكم العليا لها، سواء أكان من قبل المحاكم الابتدائية أو الاستئناف إذ تعد مصدرا من مصادر التشريع كما هو متعارف عليه في العرف الدولي. وأكدت ذات المصادر عدم حسم اللجنة المختصة بعد، تحديد مهلة زمنية لاعتماد تطبيق النظام عقب الإعلان عنه في وسائل الإعلام كتوصية، مشيرا إلى أن المرسوم الملكي هو من سيقرر موعد اعتماده، ومع إقرار النظام سيعطي صلاحيات واسعة للإشراف على شؤون القضاء للمجلس الأعلى لشؤون القضاء، فقد بقيت شروط قبول القاضي كما هي دون تغييرات جذرية أضيف لها التأهيل والتدريب المناسب في سبيل رفع مستوى القضاة.