كشف الامير تركي بن ناصر الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة، عن تحرك لجنة رباعية شكلت من عدة جهات حكومية للحفاظ على اراضي الشواطئ البحرية في السعودية وتفعيل مرسوم ملكي يقضي بعدم البناء على الشاطئ مباشرة في حدود 400 متر، مشيرا الى ان 96 في المائة من الأراضي البحرية في السعودية مملوكة، لكن لن يتم السماح بالبناء عليها، خاصة ان 80 في منها لم يبن عليه الى الآن.
ويأتي حديث الأمير تركي في وقت قالت فيه تقارير اعدتها اللجنة الرباعية المتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وحرس الحدود، ان 96 في المائة من الأراضي البحرية الموجودة في السعودية مملوكة، منها 4 في المائة فقط للمواطنين، ليصبحوا على البحر مباشرة.
واوضح الامير تركي أن «هناك لجنة رباعية تمنع أي بناء أو عمل أي شيء على طول ساحل البحر في مسافة الـ400 متر الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفق أنظمة وشروط موضوعة، وهذا الامر يشمل كذلك الأراضي المملوكة»، مضيفا أن «هناك 80 في المائة من الأراضي التي على البحر غير مبنية ولن يتم البناء عليها». وعن كونها مملوكة لجهات او افراد وكيفية التعامل معها قال «ان لجنة رباعية تتولى ذلك الآن، دون ان يخوض في تفاصيل وآلية العمل، مؤكدا ان هناك قرارا بان 400 متر على البحر لا يجوز البناء فيها، وهذا نظام قديم وصدر مرسوم ملكي بتفعيل وتأكيد هذا القرار».
وتشير الإحصاءات الأخيرة وتقارير المسح التي قامت بها اللجنة الرباعية الى أن نسبة الشواطىء المملوكة في السعودية تصل إلى 96 في المائة إما لقطاعات حكومية أو جهات خاصة أو أفراد.
وتضيف التقارير «ان هذه التقديرات تعتبر آخر إلاحصاءات التي تم رصدها مؤخرا، وهي نتيجة لعملية مسح شامل لشواطىء المملكة، مشيرا التقرير الى ان ما تبقى من الشواطىء المفتوحة لا يتجاوز الـ4 في المائة، مما يعني فقدان التوازن البيئي، كون هذه النسبة لا تعادل احتياجات الأهالي، خاصة على البحر الأحمر يشكل خللا في وجود متنفس بحري كاف للجمهور في ظل قلة المتنزهات العاملة كالحدائق العامة للمواطنين.
وحذر التقرير في الوقت نفسه من مغبة تزايد تملك الواجهات البحرية واقامة المشاريع غير المؤهلة التي قد تشكل خطرا كبيرا على الثروة البحرية، كون كثير من هذه المشاريع التي تقام في هذه السواحل غير مهتمة بالجانب البيئي والتأهيل، وتقوم بردم مساحات هائلة دون وجود دراسات تأهيل بيئي وبذلك نفقد مناطق أحيائية مهمة وكثيراً من العناصر المائية، بالاضافة إلى إقفال الواجهات البحرية التي تعد متنفسا حقيقيا لشعوب العالم.
وتبلغ المساحة البحرية للمملكة على البحر الأحمر 1800 كيلو متر مربع و400 كيلومتر على الخليج العربي، وتعد مشكلة تملك الواجهات البحرية كمشاريع استثمارية واحدة من المشاكل التي تؤرق المسؤولين بسبب عدم وجود مساحة كافية كمتنفس للمجتمع.
وهنا يؤكد نايف الشلهوب خبير التوعية البيئية ان هذه المشكلة بسبب المشاريع المتزايدة وتخطيط الواجهات البحرية في المناطق الكبيرة على البحر الأحمر، اضافة الى نظام الاستثمار السياحي الذي تسبب في حجب الواجهات البحرية.
واشار ابراهيم الفهمي عضو لجنة الخطة الوطنية للتلوث البحري الى ان «كثيراً من المشاريع البحرية تؤثر سلبا على الواجهات البحرية بسبب رمي مخلفاتها، سواء كانت سائلة او صلبة اضافة إلى حجبها للواجهات البحرية التي أصبحت اليوم اقل من الأمس، لذلك لابد ان نعترف بأن التخطيط القديم الذي بنيت علية السواحل السعودية لم يكن بالشكل المناسب، ولم تقدم خطط للاهتمام بالناحية البيئية مع عدم وجود ارتدادات مناسبة على البحر لتكون مناطق للتنزه مما صعب الامر حاليا».
وأضاف «ساحل جدة دليل واضح على هذه المشكلة وفي وجهة نظري لا بد من الحد من المشاريع المقامة على الواجهات البحرية بمجرد انتهاء عقودها المبرمة مع الامانات لتحويلها فيما بعد إلى مساحات مفتوحة للجمهور».