تعتزم وزارة الصحة السعودية ربط نحو 256 مستشفى في 13 منطقة بوحدة عمليات مركزية لكل منطقة، يتم من خلالها فرض رقابة بواسطة كاميرات مراقبة في أقسام المستشفيات الداخلية والخارجية والمراكز الصحية التابعة لإدارات الشؤون الصحية في المناطق من أجل تطوير مستوى الأداء والمحافظة على المكتسبات.
وتسعى الوزارة من خلال تطبيق المشروع الذي بدأته بشكل تجريبي في المستشفيات التابعة لمحافظة الطائف، للحد من أي مخالفات او عبث سواء في المنشآت الصحية او الاجهزة الطبية بواسطة فرض الرقابة الامنية على جميع اروقة المستشفى الخارجية والداخلية اضافة الى فرض الامن على المواقف الخاصة بالمستشفى.
واوضح مسؤول في وزارة الصحة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ «أن المشروع سيعمم على كافة المستشفيات، وسيسمح ربط الجهات الصحية من مستشفيات وادارات ومراكز بتواصل مستمر سواء لعقد اجتماعات عبر هذه الوسائل او لمراقبة سير العمل في المنشآت الصحية المنتشرة في مختلف المحافظات والهجر البعيدة التي قد يتطلب الوصول اليها وقتا طويلا».
وعن آلية تنفيذه قال المصدر «تقتضي الخطة ان يتم تركيب كاميرات في جميع المستشفيات والمراكز الصحية وربطها بغرفة عمليات رئيسية في كل منطقة ادارية تتبع للشؤون الصحية في تلك المنطقة ومن خلالها يتم المراقبة والتواصل».
وعن خصوصية المرضى واعتبار ذلك اختراقا لها ذكر المصدر «سيتم تركيب هذه الكاميرات في انحاء المستشفيات والمراكز باستثناء غرف المرضى المنومين وغرف الكشف والغرف الخاصة التي يجب منح المرضى خصوصيتهم فيها».
وفيما يتعلق بتكلفة هذا المشروع اكد ان التنفيذ سيتم تدريجيا حسب تنظيم سيتم اعداده دون ان يحدد القيمة الاجمالية لتكلفة المشروع، ولكنه اكد على ان تكلفة تطبيقه في 11 مستشفى في الطائف بلغت نحو 2.3 مليون ريال (613 ألف دولار).
ويشار الى ان السعودية تضم اكثر من 256 مستشفى حكوميا في مختلف مناطق المملكة، ونحو 2000 مركز صحي قائمة حاليا ومتفرقة في القرى والهجر التابعة لهذه المناطق، اضافة الى اكثر من 2000 مركز يجري العمل على تنفيذها حاليا.
من جهته اكد سعيد عبد الله الزهراني مدير إدارة الإعلام والنشر والمشرف على الاتصالات اللاسلكية بصحة الطائف وهي الادارة التي بدأت في تطبيق هذا النظام تجريبيا، أن تطبيق مشروع المراقبة بواسطة الكاميرات حد من العديد من المشاكل ومنها: العبث بالمنشآت والسرقات التي تتعرض لها سيارات المرضى والزوار وكذلك ساهم في الارتقاء بشكل كبير في مستوى اداء العاملين.
وتابع «وفي التموين الطبي اسهم المشروع بشكل فاعل في منع أي عبث او تلاعب».
وكانت الشؤون الصحية في الطائف اعلنت مطلع العام الماضي عن تطبيق مشروع تجريبي يعتمد على مراقبة المستشفيات بواسطة كاميرات مراقبة.
واوضحت في ذلك الحين انها ستزود حراس الأمن بالمستشفيات وعددا من رؤساء الأقسام الفنية بأجهزة اتصالات لاسلكية لتسهيل التواصل بين العاملين. ويرى مراقبون ان تطبيق هذا المشروع سيدفع بشكل كبير نحو تحسين نوعية وآلية الخدمات الصحية للمرضى وكذلك طريقة التعامل معهم في جميع انحاء المنطقة مؤكدين فقط ان مجرد احساس أي موظف بغياب الرقابة يدفع به الى تقديم اداء سيئ والعكس.
ويقول محمد السعدي الاختصاصي الاجتماعي في ذلك «ان مجرد احساس أي موظف بأنه مراقب وان عمله يخضع لتقييم ومتابعة سيدفعانه الى تحسين نوعيته واختيار افضل الطرق لتقديمه بغض النظر عن وجود احد يراقبه في تلك اللحظة أم لا».
ويضيف «حتى لو كانت تلك الكاميرات معطلة لكن وجودها بالتأكيد سيسهم في تقديم معاملة حسنة خاصة ان شكاوى كثيرة تقدم في القطاع الصحي لهذا السبب وهو سوء التعامل ولان المريض اساسا في ظروف تتطلب حسن معاملته». وهنا يعود الزهراني ليؤكد أنه تمت ملامسة تحسن الأداء بعد تطبيق المراقبة التلفزيونية.