أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء، أن وزارته رصدت 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، لإنهاء مشاريع إيصال شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية في مدينة جدة.
وبيّن الحصين أمس، عقب توقيعه اتفاقية مع شركة الحربي للتجارة والمقاولات المحدودة، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة جدة، بتكلفة 1.1 مليار ريال (296.2 مليون دولار)، أنه وقع حتى الآن عقودا بقيمة 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، لتغطية الأحياء الواقعة شرق الخط السريع في جدة، ومخططات الحمدانية والصالحية والعزيزية ومنطقة أبحر الشمالية بالكامل، أي بما تقدر مساحته 17.8 ألف هكتار.
وأوضح أن المشروع يحتوي على جزءين أساسيين، تمثل في توريد الأنابيب بنحو 86 مليون ريال (22.9 مليون دولار)، وتركيبها بمبلغ مليار ريال (266.6 مليون دولار).
وفيما يخص أزمة المياه التي تشهدها مدينة جدة، قال الحصين إن المشكلة ستنتهي مع بداية محطة «الشعيبة» المرحلة الثالثة خلال العامين المقبلين، بطاقة تزيد على 1.1 مليون متر مكعب، إذ ستزود جدة بما يقارب 550 إلى 600 ألف متر مكعب من المياه.
وأضاف أنها ستخدم الطائف ومكة المكرمة والباحة، إضافة إلى أن هناك محطة جديدة في مدينة جدة بديلة بطاقة نحو 200 ألف متر مكعب. وأشار الحصين إلى أن العقد الاخير لمشروع الصرف الصحي في جدة قيد الدراسة حاليا، وستتم ترسيته قريبا، وبذلك يكتمل طرح وترسية عقود كافة مشاريع الصرف الصحي لجدة، إضافة إلى شبكات مياه وتوصيلات منزلية ومحطات معالجة صرف صحي.
وأكد أن منطقة الخفجي ستحظى بمشروع كبير لتعزيز المحطة القائمة بضعف طاقة المحطة الحالية، كما أن حفر الباطن والنعيرية سيجري خدمتهما من محطة رأس الزور التي ستطرح قريبا للمنافسة، كما أن المحطة ستمد مدينة الرياض بالمياه.
وذكر الوزير أن مركز «الاشياب» الجديد الذي يقع بالقرب من منطقة مكة المكرمة، سينتهي في غضون الـ 4 أشهر المقبلة. لافتا إلى المشاريع التحسينية التي تعمل عليها الوزارة، كالكشف عن تسربات المياه وإصلاحها، واستبدال الشبكات القديمة، إضافة إلى الخدمة الجديدة التي تقدمها الوزارة باسم «بطاقة سقيا» مسبوقة الدفع، وهي تمكن المواطن من جلب المياه بالهاتف من دون الذهاب إلى المحطة.
وأوضح أن وزارته تعمل جاهدة لإنهاء مشروع ربط شبكة مياه شرق مدينة الرياض بغربها لإزالة نقص المياه التي تواجهه الجهة الغربية، مبينا أن المشروع سينتهي قبل فصل الصيف المقبل، لافتا إلى أن الوزارة تسحب من المقاولين المشاريع التي أرست عليهم لتأخرهم عن الخطة المعدة، أو تعثرهم عن تنفيذ المشاريع، وهذه أداة يخولها النظام لعدم تعطل المشاريع.