وافقت وزارة الداخلية السعودية على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع (الشرطة المجتمعية) في مدينة مكة المكرمة لتنطلق منها لاحقا لتشمل بقية المناطق السعودية، من خلال تكريس مفهوم الأمن الشامل في فكرته ومسؤولياته، ومشاركة المجتمع للشرطة في الإجراءات الوقائية وتفعيل دورهم في مكافحة الجريمة، وانفتاح الشرطة التقليدية على مختلف عناصر المجتمع وتحقيق المشاركة الفعلية بين الشرطة والمجتمع. وبدأت شرطة العاصمة المقدسة حاليا بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالشروع في تطبيق المراحل الأولى لهذا المشروع في حيين من أحياء العاصمة المقدسة هما (الملك فهد، والمسفلة). وأوضح الرائد عبد المحسن بن عبد العزيز الميمان، الناطق الإعلامي باسم شرطة العاصمة المقدسة، لـ «الشرق الأوسط» أن تطبيق الفكرة يأتي بناء على مقترح من شرطة العاصمة المقدسة وآخر، رفعه مدير الأمن العام بهذا الخصوص بناء على ما جاء من توصيات في الندوة التي أقامتها جامعة نايف العربية بالتعاون مع شرطة دبي حول مفهوم «الشرطة المجتمعية» وصدرت موافقة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وتوجيه شرطة العاصمة المقدسة بتطبيق فكرة هذا المشروع في عدة أحياء في العاصمة المقدسة.
وقال إن مفهوم «الشرطة المجتمعية» يتضمن الجوانب الأمنية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وأحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الايجابية بين أفراد المجتمع، وتنمية الحس الأمني لدى الأفراد داخل الأحياء السكنية، توظيف واستثمار الطاقات والقدرات والكفاءات المتعددة لدى الأفراد داخل الأحياء والتجمعات السكانية وتطويرها.
وكان الفريق سعيد القحطاني مدير الأمن العام قال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قطاع الأمن العام يطبق مفهوم الشرطة المجتمعية، إذ لفت إلى أن من أهداف تلك الشرطة تعزز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وزيادة رضى المواطن عن الخدمات الأمنية وزيادة رضى أفراد الأمن العام عن عملهم، مفيدا بأنها تظهر برامج الشرطة المجتمعية في مجال رضى المجتمع المحلي وخفض الخوف من الجريمة وحل المشكلات المحلية وخفض معدلات الجريمة.
وزاد أن للتقنية الأمنية دورا في تحقيق هذا المفهوم وترجمته عملياً على الأرض، والتعرف على تجارب الدول التي قامت بتطبيق نظام الشرطة المجتمعية وأثر ذلك في منع الجريمة واكتشافها، وتنمية الثقافة الشرطية لدى رجل الأمن بأهمية المشاركة المجتمعية في الواجبات الأمنية إلى جانب صياغة رؤية عملية متطورة لمحددات عمل الشرطة المجتمعية. من جهة أخرى، عاد الميمان ليشير الى أن البرنامج الزمني لهذا المشروع يخضع لبعض المعايير لتقييم التجربة منها (مقارنة إحصائية الحوادث التي سجلت أثناء فترة التجربة مع مثيلتها في المدة الزمنية لفترة سابقة، تصميم استبانة علمية محكمة لعمل مسح ميداني بعد مضي وقت مناسب لتقييم التجربة لمعرفة رأي الجمهور وتأثيرها عليهم، عمل دراسة علمية لمعرفة مدى زيادة العلاقات الأسرية والاجتماعية والإنسانية بين أفراد الحي أو التجمع السكاني).
وبين الميمان أن عدة اجتماعات عقدت بين المختصين في شرطة العاصمة المقدسة تمخض عنها توصيات وقرارات منها: البدء في تطبيق تجربة هذا المشروع في الأحياء التابعة لمركز حي الملك فهد «الإسكان سابقا» إضافة الى مركز حي المسفلة.
وأضاف أن تنفيذ البرامج والشرائح المستهدفة في المراحل الأولى للمشروع ترتكز على عنصرين رئيسيين أولهما: جماعة أصدقاء الشرطة وتشمل جميع الأفراد والسكان من مواطنين ومقيمين ذكورا وإناثا كبارا وصغارا في الحيين المستهدفين، والعنصر الآخر الدوريات المجتمعية وتشمل حي الملك فهد وبطحاء قريش وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية وتطبق وفق شروط وضوابط محددة وفي هذا الجانب ستعقد دورات مكثفة للمتطوعين في الدوريات المجتمعية من قبل نخبة من المختصين في المجالات الأمنية والاجتماعية والدينية.
وكشف الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة عن نتائج الدراسات العلمية والميدانية لقسم الإحصاء والدراسات الجنائية بشرطة العاصمة المقدسة والتي أكدت رضا المواطنين في العاصمة المقدسة وتقبلهم بشكل كبير لمشروع الشرطة المجتمعية.
وقال إن نتائج تلك الدراسات خلصت الى أن 48 في المائة من الفئات التي شملتها الدراسة تؤكد عدم قيام الأجهزة الأمنية بمفردها بالمهام الأمنية بدون مشاركة وتفعيل دور المواطن، كما أكد 8.78 في المائة من المشاركين على أهمية دور جمعية مراكز الأحياء في المسؤولية الأمنية.
وأشار إلى أن غالبية المشاركين اتفقوا على إشراك الأجهزة الحكومية غير الأمنية في المسؤولية الأمنية بواقع 3.78 في المائة، وأيد 75 في المائة منهم مشاركة المؤسسات الأهلية في المسؤولية الأمنية فيما جاء تأييد 5.74 في المائة على مشاركة المؤسسات الاجتماعية.
ورأى 8.76 في المائة ـ حسب الدراسة ـ مساهمة أصدقاء الشرطة في الحفاظ على الأمن، كما أبدى 2.74 في المائة رغبتهم في الانضمام الى جماعة أصدقاء الشرطة ورأى 4.68 في المائة ضرورة إعطاء أصدقاء الشرطة صلاحيات في بعض المشاكل الأمنية البسيطة. وأظهرت نتائج تلك الدراسات أن 63 في المائة يرون إسناد بعض مهام أعمال الدوريات الأمنية لجماعة أصدقاء الشرطة، فيما أكد 8.90 في المائة من المشمولين بالدراسة عدم ترددهم في الإبلاغ عن أي ملاحظات تخل بالأمن، وأكد 2.90 في المائة منهم عدم ترددهم في الإدلاء بشهادتهم في الموضوعات الأمنية في حال طلب منهم ذلك.