تسبب انخفاض الهجرة إلى الرياض في خفض معدلات نمو السكان في العاصمة السعودية عن التوقعات الماضية. حيث بلغ المعدل السنوي للهجرة إلى مدينة الرياض 33 ألف مهاجر، فيما كان معدل الهجرة قبل ذلك يصل إلى 75 ألف مهاجر سنويا، مما أدى إلى انخفاض نسبة نمو أعداد السكان السنوي من 8 إلى 4.2 في المائة، يبحث 73 في المائة منهم عن فرص عمل.
وبناء على النتائج التي تم الحصول عليها نتيجة لدراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سيصل عدد سكان مدينة الرياض، إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2024، تبلغ نسبة السعوديين منهم 74 في المائة، وتبلغ نسبة السكان تحت سن العشرين 52 في المائة فيما يبلغ عدد السكان المدينة حاليا نحو 4.2 مليون نسمة، تصل نسبة السعوديين منهم 65 في المائة. وقدرت الهيئة أعداد الوظائف الواجب توافرها حتى عام 2024 بحوالي 760 ألف وظيفة، فيما توقعت 495 ألف وحدة سكنية احتياجات المدينة من المساكن بعد 17 عاما من الآن أي ما معدله 27.5 ألف وحدة سنوياً.
وأشارت إلى أن هذه التقديرات ستظل عرضة للمراجعة والتقويم بشكل دوري بناء على ما يستجد من معطيات تفرزها الظروف المختلفة التي يمكن أن تحدث لأي من مسببات النمو السكاني. وذكرت الهيئة، أنها تقوم بوضع دراسات في كافة الجوانب التنموية وتحديث معلوماتها على فترات دورية لاستخلاص الحقائق والأرقام التي يمكن أن تبنى عليها الاستراتيجيات التخطيطية لكافة القطاعات وتقدير الاحتياجات المستقبلية من المرافق التعليمية في المراحل المختلفة والخدمات الصحية.
وقد حرص المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة، على التنبيه لإحدى الحقائق التي تواجه المدينة، وهي كون مدينة الرياض أسرع حواضر العالم نمواً، فقد تضاعف عدد سكانها أكثر من 200 مرة. كما تضاعفت مساحتها أكثر من 1000 مرة منذ عام 1930م، الأمر الذي يلقي بكثير من الأعباء والمتطلبات على جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ولتجنب ما قد يصاحب هذا النمو من آثار سلبية على مجتمع المدينة وبيئتها وثقافتها وهويتها وتراثها، فإن الحاجة تبدو ملحة نحو تبني دراسات متعددة لتناول أبعاد تلك القضايا المهمة، بما يساعد متخذي القرار والمخططين على تبني البرامج الفاعلة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. ويفيد إجراء تقدير عدد السكان مستقبليا في نواح عديدة، فهو يستخدم لتقدير الاحتياجات المختلفة من الخدمات الناتجة عن الزيادة السكانية على المستوى الوطني أو المحلي، وهو على سبيل المثال يساعد المخططين على تقدير أعداد الوحدات السكنية بأنواعها، عدد الوظائف الجديدة المطلوب توافرها مستقبلياً، وكذلك أعداد المدارس والمدرسين المطلوب توفيرهم لمقابلة الزيادة السكانية، وأيضاً أعداد الأطباء والممرضات والمساكن. ويعتبر تقدير عدد السكان في المستقبل أمراً ضرورياً لمخططي البرامج ومتخذي القرارات، حيث يساعدهم على تحديد المشكلات وأماكن وجودها أثناء وضع خطط التنمية السكانية. وتعكس المؤشرات السكانية التي يتم حسابها الاحتياجات المستقبلية المختلفة المطلوب توفيرها لمقابلة الزيادة السكانية، وفي هذه الحالة فإن التقديرات السكانية تكون مطلوبة لتقدير حجم الخدمات التي سوف تكون مطلوبة للحلول المقترحة والتحسن في المؤشرات السكانية المترتبة على ذلك.
وإلى جانب تلك الفوائد لإجراء تقدير عدد السكان مستقبليا، برزت عدة مبررات لإجراء التقديرات السكانية لمدينة الرياض أبرزها: أهمية بدء سنة الأساس للتقديرات على سنوات حديثة، حيث صاحبت الفترة السابقة تغيرات جذرية من حيث حجم السكان وخصائصهم، مما يعني ضرورة مراجعة تلك التقديرات بشكل مستمر. كما برز الانخفاض السريع في معدل النمو السكاني للفترة السابقة كنتيجة للتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وتبني سياسات تعليمية يستدعي إجراء تقديرات حديثة في ضوء هذا التحول السكاني والاجتماعي والاقتصادي. ويتضح أهمية إدراج أهداف المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض والذي يعتبر إطار العمل للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كأحد السيناريوهات الأساسية في التقديرات السكانية. وتعتبر دراسة السكان عام 2004 أحدث الدراسات السكانية في مدينة الرياض، التي بدأت في 1987 وتم تحديثها عامي 1990م، 1996 بما تشمل من البيانات والمعلومات عن العديد من الجوانب السكانية والاقتصادية والاجتماعية والنقل والمجمعات السكنية. لتمثل احدى الركائز الأساسية لبناء قواعد البيانات وأحد المدخلات الأساسية لبناء الأهداف الكمية في عملية التخطيط، وكذلك أحد المعايير والمؤشرات الأساسية في عمليات التقويم لعمليات التخطيط الاستراتيجي في كافة المجالات، ومنها ما يتعلق بجوانب السكان والإسكان.