في اليوم الأخير من اللقاء السابع المفتوح للحوار الوطني، الذي اختتم أمس في الظهران شرق السعودية، هيمنت على الحوار مناقشات المشاركين عن تطوير ثقافة العمل وتوضيح الأنظمة الكفيلة بخلق بيئة عمل تساهم في دمج المرأة في الحياة العامة. في الوقت الذي اعلن فيه وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الواحد الحميد أن القطاع الحكومي السعودي، ليس قادراً على استيعاب المزيد من طالبي العمل، محملاً القطاع الخاص مسؤولية توفير مزيد من الفرص للمواطنين، ومعتبراً أن هذا القطاع متخم بنحو 5.5 مليون عامل لا يمثل السعوديون منهم سوى 700 الف فقط، أي 12.7 في المائة من مجموع العاملين فيه.
في حين طرح متحدثون في ندوة (اللجان العمالية والحقوق المالية والإدارية للعمال) ضرورة تفعيل دور اللجان العمالية وكذلك النقابات والاتحادات للحفاظ على حقوق العامل ومؤسسات العمل.
ويوم أمس، أقرّ رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، أن هناك مواجهة بين العامل السعودي والعامل الوافد بدأت منذ انطلاق شركة أرامكو السعودية، معتبراً ان نقص التعليم في السابق وكذلك الخبرة المهنية لدى العاملين السعوديين، ساهما في تعزيز الاعتماد على العمالة من الخارج. واختتمت أمس جلسات اللقاء السابع المفتوح للحوار الوطني الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الفكري أمس بعنوان «مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل» بفندق الظهران الدولي بمدينة الظهران.
وانتقد المشاركون في محور «ثقافة العمل والأنظمة والتشريعات المتعلقة بمجالاته» أمس، ثقافة العمل لدى السعوديين، وطالبوا بإعداد برامج وهيكلة تدريبية يشترك فيها القطاعان الحكومي والخاص، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة وبيئة العمل. وفيما ركز الحاضرون والمتداخلون خلال اللقاء على إشاعة ثقافة العمل ونشر الوعي لدى العاملين في القطاع الحكومي والخاص والالتزام بالقوانين والضوابط التي تضعها الشركات والمؤسسات على العاملين، طالب الحميد بتكريس ثقافة العمل من خلال التزام المواطن قواعد وأنظمة العمل وتشريعاته والتزام المسؤول وصاحب العمل بتوعية العامل والموظف بهذه الثقافة ونتائجها وإطلاع الجميع على الأنظمة والقوانين. وذكر ان نظام العمل يلزم مؤسسات العمل بتطبيق ذلك من خلال التوعية الداخلية أو النشر في الصحف ومواقع الإنترنت، مفيدا أن مجلس الوزراء أصدر لائحة تنظيمية للعمل العام الماضي وألزم المؤسسات والشركات بوضعها أمام الموظفين، وأن عدم وضعها يعتبر مخالفة صريحة، ويحق لكل موظف وعامل الاطلاع والحصول عليها من جهة عمله.
ودعا مشاركون إلى إيجاد آليات وأنظمة في العمل تساوي ما بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، لا سيما في نظام ساعات العمل وغيره. وحمل موظفون وموظفات في مداخلاتهم على القوانين التي يعمل بموجبها القطاع الخاص، معتبرين أن العمل في القطاع الخاص يحتاج إلى تقنين في ساعات العمل وآلية الزيادة في الرواتب والبدلات وأوقات العمل خارج الدوام، ونظام الإجازات السنوية وغيرها من الإجازات الضرورية لكثير من العاملين في القطاع الخاص ومراعاة ظروفهم الخاصة أو الاجتماعية.
وفي محور «اللجان العمالية والحقوق المالية والإدارية للعمال»، طالب المشاركون بإنشاء لجنة وطنية تقوم بمتابعة قضايا العمال، وتفعيل دور النقابات والاتحادات العمالية للحفاظ على حقوق العاملين، وكذلك حقوق مؤسسات العمل بالتنسيق مع اللجان الاستشارية في وزارة العمل ووضع آلية لساعات العمل لدى القطاع الخاص، وأن يكون هناك تبادل معلومات بين القطاع الحكومي والخاص بالنسبة للوظائف.