أعلنت الجمعية الوطنية للمتقاعدين في السعودية، رفعها مقترحات إلى خادم الحرمين الشريفين لضمان حياة كريمة للمتقاعد، تمحورت حول رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى 3 آلاف ريال، والإعفاء من رسوم (الفيزا) الخاصة باستقدام السائق والخادمة للمتقاعد، وفك الارتباط في التعاملات المصرفية من بنك واحد إلى السماح بالتعامل مع جميع البنوك.
وكشف علي السلطان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، خلال اللقاء الأول للجمعية بجدة، الذي احتضنته الغرفة التجارية أمس الأول، بهدف التعريف بالجمعية قبل تدشينها، أن عدد المتقاعدين من الجنسين في مدينة جدة لوحدها يبلغ نحو 40 ألفا.
وقدر السلطان حجم إنفاق الدولة على المتقاعدين عبر الراتب الشهري (المعاش)، بنحو مليار ريال (266.6 مليون دولار) شهريا، وقال إن هذا الرقم يغري جميع البنوك العاملة لتقديم تسهيلات وقروض مصرفية للمتقاعد بدلا من الاعتماد على بنك واحد، مضيفا أن العمل يجري لعقد اتفاقيات سيحصل بموجبها المتقاعد ـ عضو الجمعية ـ على تخفيض في طائرات الخطوط الجوية السعودية والقطار.
وبرر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين طلب المتقاعدين برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وإيجارات السكن. وقال السلطان إن 40 في المائة من المتقاعدين السعوديين لا يملكون مساكن، كما أن نسبة المتقاعدين الفقراء في ارتفاع.
في المقابل أوضح الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض، أن الجمعية تهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بالأوضاع الصحية والترفيهية والثقافية للمتقاعدين، إضافة إلى تسخير خبراتهم ومعارفهم لصالح المجتمع بما يعود بالنفع على الجميع. وذكر الأنصاري أن المتقاعد خبرة متراكمة يحتاجها الوطن، وهذا ما دعا إلى تأسيس قاعدة معلومات عن المتقاعدين والمتقاعدات يجري العمل بها لتساعد الجهات الراغبة في الاستفادة من خبراتهم، وتقدمت بالفعل عدة جهات للاستفادة من خبراتهم، كما أننا تعاقدنا مبدئيا مع تلك الجهات.
من جانبه، أوضح الدكتور فؤاد بوقري، مدير فرع الجمعية في محافظة جدة، أن الجمعية تعمل على استقطاب 40 ألف متقاعد ومتقاعدة في جدة للانضمام إليها، مبينا أن العمل يجري لتوفير مقر دائم مجهز لخدمة المتقاعدين في جميع الجوانب. وكان عدد من المتقاعدين الذين حرصوا على حضور اللقاء للاستماع إلى أهداف الجمعية، قد بادروا بتسديد رسوم الاشتراك السنوية وقيمتها 300 ريال (80 دولارا)، وطالب الحضور باستضافة مسؤولين في مجال التأمينات الصحية والاجتماعية لمناقشتهم في أوضاعهم بعد إحالتهم للتقاعد.
وشكا عدد من المتقاعدين من السلك العسكري معاناتهم مما أطلقوا عليه (التهميش)، بعد سنوات من العمل في الخدمة العامة، وقال أحد الضباط إنه محروم من العلاج في المستشفيات العسكرية بعد أن دخل مرحلة التقاعد.
ولم يتوقف الحضور الغفير عند هذه الطلبات، بل طالبوا بتغيير المهنة التي تكتب في بطاقاتهم الشخصية بعد التقاعد من «متسبب» إلى «متقاعد»، مع إضافة اسم الوظيفة قبل التقاعد، وهذا ما هتفت به النساء مطالبات بتغيير مسمى «ربة بيت» إلى «متقاعدة».
كما طالبت النساء المتقاعدات بالاستعانة بخبراتهن التي خدمت الوطن في مجال التعليم ما يقارب 30 عاما بدل الاستعانة بخبراء أجانب في الجامعات والكليات ورفعن شعار «وراء كل رجل عظيم امرأة متقاعدة». من جانب آخر طالبت البعض ممن كن يحملن حقائب من أشهر دور الأزياء الفرنسية والإيطالية بضرورة افتتاح أندية رياضية وثقافية ذات مستوى عال من الرقي يناسب تطلعاتهن. وأضافت إحدى المتقاعدات، التي عملت أستاذة في الشريعة الإسلامية بالجامعة، ضرورة الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن بدل الاستمتاع بشرب القهوة في أحد المقاهي كنصيحة أسدتها للمتقاعدات.
في حين رأت «أم محمد»، التي عملت 30 عاما في مجال التعليم، أن قضاء وقت فراغ المتقاعدة يختلف تبعا لثقافة كل فرد، فـ«أم محمد» تقضي وقتها بتعلم اللغة الإنجليزية، في مقابل أن هناك من تشغل وقتها بالعمل في مشاريع تجارية خاصة كصالونات التجميل أو المشاغل النسائية وغيرها، وتأمل «أم محمد» أن تفي الجمعية الوطنية للمتقاعدين بوعودها وان تحقق أهدافها المنشودة.
يذكر، أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين تضم عسكريين ومدنيين من القطاعين الحكومي والأهلي، إناثا وذكورا، وتأسست قبل عامين تقريبا.