فيما شددت رئاسة مجلس الشورى، على أهمية إيجاد حل لأزمة نقص القضاة في البلاد، أكدت وزارة العدل من ناحيتها، على مضيها قدما في إيجاد حل دائم لهذه الأزمة.
وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ، وزير العدل السعودي، أن وزارته ماضية في سد النقص الموجود في أعداد القضاة. وقال «لقد وفقنا في بعض الجوانب، ولا تزال بعض الجوانب الأخرى لم تكتمل بعد»، في وقت أشار فيه بثقة إلى أن هذه المشكلة «ستصبح من الذكريات قريبا».
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجلس الشورى، أن وزارة العدل بحاجة إلى دعم كبير جدا، في جانب زيادة أعداد القضاة فيها، والذين لا تتناسب أعدادهم مع عدد سكان البلاد.
وقال بن حميد، ان مجلس الشورى يتفهم هذا الأمر جيدا، فيما لفت إلى أن القيادة لديها توجيهات جيدة بهذا الأمر. وجاء هذا التطابق في وجهات النظر بين مجلس الشورى ووزارة العدل، في أعقاب الزيارة التي قام بها عدد من أعضاء المجلس برئاسة بن حميد، للمحكمة العامة في الرياض، بدعوة من وزارة العدل.
وأكد بن حميد، على انتهاء مجلسه من رفع النظام القضائي الجديد، إلى مجلس الوزارء، وذلك بعد أن أنهى دراسة كافة الأمور المتصلة به، فيما لم يحدد موعدا متوقعا لإقرار هذا النظام.
وتواجه وزارة العدل السعودية، سلسلة انتقادات من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لعدم إلزام قضاتها بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية.
وقال الوزير آل الشيخ، ردا على الموضوع، انهم سائرون في تطبيق كافة الأنظمة، في وقت اعترف فيه بوجود نقص في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية. حيث ذكر ان تطبيقه بصورة نهائية مرتبط بوزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهما الجهتان اللتان يعنيهما هذا النظام أيضا.
وأوضح وزير العدل السعودي، أن وزارته انتهت من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية، إلا أنه أكد بأن جهات ذات علاقة بتطبيق النظام، لم تنته من إصدار اللوائح التنفيذية، في وقت أفاد فيه بأن اللوائح التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، ستعلن من قبل وزير الداخلية في حال الانتهاء منها بشكل كامل.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد الله آل الشيخ، إن السعودية، من أقل الدول نسبة في تسجيل الجرائم الإرهابية التي ارتكبت فيها. وقال في معرض رده على سؤال حول محاكمة الإرهابيين، إن المحاكم في بلاده «دأبت على النظر في القضايا الإرهابية منذ أمد بعيد وهذا ليس بالشيء الجديد».
واعتبر وزير العدل، أن العمل الإرهابي في المملكة «أمر طارئ»، غير أنه أكد أن حملة الفكر الإرهابي والتفجيري لا يزالون موجودين، مشددا على ضرورة التضامن في الجوانب الشرعية والعلمية لكشفهم. وقال «لا يمكن أن يخلو أي بلد في العالم من الجريمة السياسية والجريمة المنظمة».
وفي موضوع تزايد البيانات الإعلامية التي تتحدث عن تنفيذ حكم القصاص وغيرها من الأحكام على المجرمين، أعاد الوزير هذا الأمر إلى الكم الهائل من الحركة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. وقال «في ظل هذه الفورة الاقتصادية لا بد ان يكون هناك سرقة وجريمة»، غير أنه أكد مقدرة رجال الأمن ورجال القضاة في التصدي لمثل هذه الأمور، وإعادتها إلى شكلها الطبيعي.
وبدأت عدد من المحاكم في السعودية، بتطبيق نظام المحكمة الالكترونية، ودفعها هذا الأمر بالاستفادة من أحدث التقنيات الموجودة في هذا المجال.
وأمام ذلك، أمل رئيس مجلس الشورى، في أن تعمم تجربة المحكمة الالكترونية، بما تحتويه من أحدث التقنيات المتقدمة على كافة المحاكم في البلاد، وهو ما أكد عليه المسؤولون في وزارة العدل من ناحيتهم.