جمعية حقوق الإنسان تتابع حالات عنف أسري نشأت عن التأخر الدراسي

تسعى إلى متابعتها قانونيا أمام الجهات الرسمية

TT

كشف الدكتـور عبد الجليل السيف، مديــر فرع جمعية حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية (جمعية أهلية) وعضو مجلس الشورى عن متابعة فـرع الجمعية، لحالات عنف تمارس ضد الطلاب نتيجة لوضعهم الدراسي.

ويستند السيف في ذلك بعد أن أعلنت قبل أيام نتائج العام الدراسي للطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي، مما يزيد من حالات العنف ضد الأطفال الذين حققوا نتائج مخيبة لآمال ذويهم.

وأوضح السيف، أن الفرع يتابع ثماني حالات من هذا النوع، مشيراً إلى أن هذه الحالات تصنف ضمن العنف الأسري. وقال: إنها كانت نتيجة الوضع الدراسي، مفيدا بأن الجمعية تجري اتصالاتها مع الجهات التي كشفت هذه الحالات، سواء أفراد أو جهات حكومية أو وسائل إعلامية، لكي تتوصل إلى المتضررين من هذا العنف، لتعمل على تحويلها إلى قضية ومتابعتها قانونياً أمام الجهات الرسمية.

وبين الســيف أن الإبـلاغ عن هذه الحالات لم يــأت عن طريق المرشـدين الطلابييـن، أو المــدارس التي يـدرس بهــا الطـلاب، والتي من المفتـرض أن تتعــاون بشـكل أكبـر مع الجمعية في كشــف هذه الممارسـات للحــد منها.

إذ أشار إلى أن الجمعية بصدد عقد ندوة للمرشدين الطلابيين حول هذه الظـاهرة ودور المرشد والجمعية في الكشف عن هذه الحـالات، وكيفية وضع أسس للتعاون بين الجانبيـن في ذلك.

وذكّر المرشـدين الطلابييـن، بأن هناك تعميما صادرا من الجهات الرسـمية، يبين جميع أنواع العنف، ويحث على الحد من ظـاهرة العنف ضد الأطفـال، ومعـالجة هــذه الحـالات، سواء داخل المدرسـة أو خـارجها.

من جــانبه، قال محمد الزهراني (مرشــد طلابي) إن ظاهرة العنـف التي تمارس ضد الطلاب، تلقي بظلالها على المسـتوى الدراسي، مما يفــاقم العنف ضد الطفـل، مبينــا أن العنف يظهر بشـكل واضح ضد الطلاب الأطفـال في نهاية العــام، حيث تنتهي فرص التحسـن الدراسي.

من جهة أخرى يقول المرشد الطلابي محمد بن حمري «بحكم عملي واجهت كثيرا من قضايا العنف والتي في أغلبها تأتي من أحد الوالدين، لكن بحكم محدودية صلاحياتنا في هذا الجانب، إضافة إلى سرية المعلومات التي نحصل عليها، نكتفي بالنصح وإيضاح النتائج التي سيؤول لها هذا الطفل إذا استمرت حالة العنف ضـده».

وأضاف «نحاول أن نفهم ولي أمر الطالب بأن العنف، لن يكون المحفز الرئيـس لتحسن مستوى أبنـه الدراسي، كما أننا بهذه الطريقـة نكسـب ثقة الوالــد أو الوالــدة، عندما نترك القضية طي الكتمـان».