كشف وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، أن هناك تباينا في وجهات النظر بين عدة جهات حكومية حول تحديد ساعات العمل الرسمية للمنشآت التجارية المنتشرة في الأسواق السعودية.
وقال الدكتور يماني لـ«الشرق الأوسط»، خلال تدشينه أمس في جدة، مبنى هيئة المواصفات والمقاييس في منطقة مكة المكرمة، إن موضوع تحديد ساعات العمل للمحلات التجارية، هو من المواضيع التي تخضع حاليا للنقاش بين جهات مختلفة، وأن لهذا الأمر فوائد مختلفة من بينها المساعدة في توطين الوظائف، في إشارة منه إلى أن الوضع القائم لا يشكل عامل جذب للشباب السعودي في الانخراط بتلك الوظائف بالنظر لساعات العمل الطويلة.
وأضاف أن هناك تباينا ليس على مستوى التطبيق فحسب، بل هناك تباين في وجهات النظر، وأن الأمر يحتاج لنقاشات مكثفة قبل الخروج بقرار في هذا الشأن. وقاس الدكتور يماني، في تصريحات أمام الصحافيين، جودة خدمات وزارته في السيطرة على أسعار السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة خاصة في قطاع الإنشاء والبناء، بطمأنة المواطنين حيال مراقبة ومتابعة أسعار تلك السلع، بالقول "إن ما يتم رفعه بطريقة غير مبررة يتم إيقافه مثلما حدث لأسعار الأسمنت".
وأشار إلى أن الأسعار الأخرى المتغيرة بشكل مبرر، ارتفاعا وانخفاضا، فهي تترك لعوامل السوق، بينما تقوم الوزارة بالتأكد من مبررات تلك التغيرات السعرية. وحول الجديد في ما يخص نظام الشركات في السعودية، أفاد الدكتور يماني، بأن النظام مرفوع منذ عام وتتم دراسته من قِبل فريق من هيئة الخبراء يمثلون عدة جهات حكومية تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الشورى.
وفي جانب آخر، أبان وزير التجارة والصناعة، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أن الهيئة استطاعت إنجاز ما يربو على 7 آلاف مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى نحو ألف مشروع مواصفة قياسية في المراحل المختلفة، وتم منح أكثر من 180 مصنعا علامة الجودة السعودية، واعتماد ما يزيد على 21 مختبرا خاصا.
وبدا واضحا ثقة مسؤولي هيئة المواصفات والمقاييس في أن تحقق جائزة الملك عبد العزيز للجودة، التي أقرت بموافقة سامية، قفزة نوعية في تطبيق معايير الجودة الشاملة، إذ أكد الوزير يماني، على أن الجائزة ستعزز نشر الوعي بين المنشآت، وإدخال أساليب العمل الحديثة، وتحسين المواقف التنافسية للمنشآت السعودية، وزيادة صادرات السلع والخدمات، خاصة أن الجائزة ستمنح لأفضل أربع شركات اثنتان منها في قطاع الخدمات، والأخريان في قطاع الإنتاج. على أن تدخل بقية القطاعات في الدورات المقبلة وفي مقدمتها القطاع الحكومي.
يشار إلى أن الفرع الجديد لهيئة المواصفات والمقاييس في منطقة مكة المكرمة، كان بدأ حسب تصريحات مسؤوليه، بشقة صغيرة في أحد الأحياء الواقعة غرب مدينة جدة، حتى جاءت طوابقه الأربعة الحديثة الواقعة على مساحة 1700 متر مربع، صممت وفق مقاييس عالمية فيما يتعلق بالسلامة، وإنشاء مركز للمعلومات، وتوفير مختبرات ذات تقنيات عالية من بينها مختبرات للأدوات الصحية، والمنتجات الكيميائية، والمنتجات الكهربائية.