فوضت الجهات العليا، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالموافقة على تنظيم المؤتمرات الصحية في كافة القطاعات الصحية في البلاد الحكومية والأهلية، وذلك فيما يتعلق بتاريخ عقد تلك الندوات أو المؤتمرات ومناسبة موضوعاتها ومكان انعقادها، وذلك لمنع الازدواجية وتضارب مواعيد تلك المؤتمرات والندوات.
وذكر الدكتور مقبل بن عبد الله الحديثي الأمين العام المساعد للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بأن الهيئة ونظراً لما تقوم به من دور هام في تهيأة المناخ المناسب في القطاع الصحي من حيث رفع من مستوى وكفاءة كافة العاملين في القطاع الصحي وحرصاً منها على تطور الخدمات الصحية بالسعودية ولمواكبة المتغيرات في المجال الطبي أكدت أنه على جميع الممارسين الصحيين متابعة آخر المستجدات في تخصصاتهم وتنمية مهاراتهم بصفة مستمرة والحفاظ على مستوى مميز لممارسة المهن الصحية كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي من خلال إقرارها الحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر (التطوير المهني) المستمر شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. وأضاف أنه استشعار من خادم الحرمين الشريفين لهذا الدور الهام الذي من شأنه دفع عجلة النمو في القطاع الصحي قدماً للوصول به للمستوى المأمول في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة، فقد تم تفويض الهيئة للقيام بعملية التنظيم هذه والتي من شأنها تكفل اختيار الموضوعات المناسبة للطرح والاستفادة في كافة التخصصات وكذلك تنظيم مواعيد هذه المؤتمرات لمنع الازدواجية في الموضوعات وتاريخ انعقاد تلك المؤتمرات، الأمر الذي يحقق الفائدة المرجوة منها.
وقد حث الأمين العام المساعد للهيئة كافة الجهات التي تنوي القيام بتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التنسيق مع الهيئة في ذلك ومساندة الهيئة للقيام بالدور المناط بها في هذا الشأن لتحقيق الهدف المراد، مشيراً إلى أن الهيئة قد حددت بعض الضوابط التي بموجبها يتم التنسيق فيما بين الجهة المنظمة للنشاط العلمي والهيئة من خلال الرفع للهيئة بطلب الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات العلمية الرئيسية قبل مدة كافية من التاريخ المقترح لا تقل عن ستة أشهر.
وأضاف أنه يشترط تحديد عنوان المؤتمر أو الندوة والتاريخ المقترح لعقدها ومكان انعقادها على أن يتم تقديم طلب اعتماد ساعات التعليم الطبي المستمر لاحقاً بعد اكتمال البرنامج العلمي وكذلك الرفع بالتقويم السنوي للأنشطة المجدولة لدى تلك الجهة للأعوام اللاحقة قبل اعتماده بشكله النهائي للنظر في عدم تعارضها مع برامج الجهات الأخرى. وكشف أن الهيئة بصدد تطوير تقويم الكتروني في موقعها على الانترنت بحيث يمكن لجميع الجهات تقديم طلباتها آلياً والإطلاع على الأنشطة الأخرى المعتمدة مسبقاً بحيث يسهل على كل جهة اختيار الوقت والمكان المناسب لإقامة نشاطها بدون وجود تعارض مع أنشطة أخرى مماثلة.