كشف مسؤول في الكهرباء السعودية ان 10 في المائة من المساكن في السعودية لاتستخدم الكهرباء رغم وصول التيار الكهربائي اليها وعمله بشكل جيد وعدم وجود مشاكل.
وأوضح الدكتور فريد بن محمد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج خلال حديث لمشاركين في ندوة ترشيد الكهرباء امس الاول في غرفة جدة «ان 10 في المائة من المساكن في السعودية من شقق وفلل لا تستهلك الكهرباء وذلك لاسباب متفرقة، منها عدم وجود ساكنيها إلا في ايام محدودة وتركها طيلة العام خالية».
الى ذلك تشير دراسة اعدتها لجنة التنمية الاجتماعية ان عدد المساكن في السعودية بلغ حوالي 4 ملايين مسكن وهو ما يعني ان 400 الف منها لا يتم استخدام الكهرباء فيها في مناطق سعودية مختلفة.
وينتظر قطاع الكهرباء في السعودية موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية جديدة لتخصيص القطاع ستطبق على ثلاث مراحل وفي حالة بدء العمل بالتعرفة الجديدة فستحقق الكهرباء في نهاية عام 2008 اعلى معدلاتها الربحية بنحو 66.4 مليون دولار.
وكشفت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزود عن تكوين الشركة السعودية للنقل والتوزيع تعود ملكيتها للشركة السعودية للكهرباء في المرحلة الاولى للاستراتيجية التي ستبدأ العام الجاري إلى حين موافقة مجلس الوزراء عليها، لتلبية احتياجات خطة صناعة الكهرباء في السعودية المقبلة، مشيرة الى انها تقدمت بطلب لتأسيس اربع شركات تعود للشركة السعودية للكهرباء في نقاط توليد الكهرباء في مناطق المملكة.
وأوضح زيدان ان شركة النقل سيتبع لها الانتاج وشركات التوليد والمشاريع الكهربائية، مبينا ان المرحلة الاولى ستبدأ العام الحالي وستتركز على فصل الانشطة وتستمر حتى عام 2009 وفي المرحلة الثانية سيتمحور العمل لتصدير السوق الموازي الذي سيعطي الفرصة لكبار المستفيدين للتفاعل مع مقدم الخدمة ويتفقون معه تجاريا ويتسع هذا السوق تدريجيا حتى يشمل المواطنين، وفي المرحلة الثانية ستبدأ المنافسة في قطاعات الكهرباء والمحدد لها عام 2012 كنقطة بداية.
وبين محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ان التخصيص سيشمل جميع قطاعات الكهرباء والتوليد والنقل والتوزيع اذ سيتم توفير مناخ تنافسي وذلك للانتقال الى قطاع ربحي لتطوير القطاع والمشاركة في التنمية، مشيرا الى ان التخصيص يعد افضل طريق لمراقبة التكاليف.
وتوقع في المستقبل القريب ان تتم دراسة طريقة اعانة المواطنين المحتاجين اذ يمكن ان تتم الإعانة من خلال كروت خاصة ربما تتحمل شركة الكهرباء 20 بالمائة على ان تتحمل الدولة 80 بالمائة. من جانب آخر طالب صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الهيئة بحماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية عالية الجودة يمكن الاعتماد عليها، ودعم نشوء بيئة ملائمة تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات الكهربائية وتراعي حق المستهلك في الاختيار بين مقدمي الخدمة المتنافسين.