فيما كان مقررا أن يتم صرف إعانات المعوقين في السعودية في 16 يونيو (حزيران) الجاري، وفق النظام الآلي الجديد، الذي يرعاه مصرف الراجحي، إلا أن معوقات فنية لدى المصرف حالت دون صرف الإعانات المقررة، وفقا لبيان وزعته وزارة الشؤون الاجتماعية أمس.
وعزت وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الجهة المسؤولة عن صرف إعانات المعوقين ومن في حكمهم، أسباب عدم تسلم بعض المستفيدين من أسر المعوقين بطاقات الصرف الآلي في الموعد المحدد، إلى صعوبات وعقبات فنية لدى مصرف الراجحي.
وقالت الوزارة على لسان عوض الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، انها أودعت مبلغ الإعانات كاملا لدى المصرف المتعهد قبل بدء عملية الصرف بأكثر من شهرين بحسب ما تم الاتفاق عليه بناء على الاتفاقية المبرمة بين الجانبين بهذا الخصوص.
وأرجع الردادي، مسألة عدم تسليم بطاقات الصرف الآلي لبعض الفروع، لأمور فنية من قبل مصرف الراجحي، والذي قال انه وعدهم بإنهاء المشكلة في أقرب وقت.
إلا أن مصرف الراجحي، نفى على لسان مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، ما جاء في بيان وزارة الشؤون الاجتماعية الصادر أمس. وقال ان أسباب مصنعية في بطاقات الصرف الآلي، هي التي حالت دون تسلم أسر المعوقين لإعاناتهم.
وذكر المصدر، أن 36 ألف بطاقة صرف، من أصل 150 ألفا أصدرها المصرف، بدأت بالعمل فعليا اعتبارا من يوم أمس، غير أن المصرف سيعمل على استبدال كافة البطاقات التي أصدرها لهذا الغرض، لتلافي مشكلات التصنيع التي طالت عددا من البطاقات.
وعلمت «الشرق الأوسط»، ان اجتماعات عاجلة عقدت أمس بين المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف الراجحي، لإيجاد حل للأزمة التي وقع ضحاياها المعوقون وأسرهم.
وقال مصدر في مصرف الراجحي، ان مصرفه سيبدأ اعتبارا من هذا اليوم، بتوزيع بطاقات الصرف الجديدة على مواقع الصرف المختلفة على شكل دفعات، بعد معالجة الخلل الذي طال بطاقات الصرف القديمة.
وكانت مواقع الصرف التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، قد شهدت تدفقا هائلا للمستفيدين من الإعانات المقدمة لأسر المعوقين، وهو الأمر الذي تسبب وفقا لعوض الردادي، في وجود كثير من التزاحم والتدافع لدى بعض الجهات، على الرغم من أنها لم تصلها البطاقات من المصرف لأسباب فنية، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، أكد عوض الردادي أن مجموع الإعانات التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2007 لأسر المعوقين السعوديين، تقدر بنحو 812 مليون ريال، وسيبدأ صرفها عن طريق الصراف الآلي لمصرف الراجحي، من خلال بطاقة «رعاية»، وسيستفيد منها ما يزيد على 130 ألف معوق ومعوقة، مسجلين في الحاسب الآلي لدى الوزارة.
وذكر الردادي لـ«الشرق الأوسط»، أن إعانات أسر المعوقين شهدت هذا العام نموا كبيرا تمثل في أمرين، الأول حجم المبالغ المصروفة التي وصلت الى نحو 812 مليون ريال، بعد أن كانت العام الماضي 486 مليون ريال، أي بزيادة قدرها 326 مليون ريال، والأمر الثاني زيادة سقف الإعانات في حديها الأعلى والأدنى، حسب درجة الإعاقة وشدتها، حيث رفع الحد الأعلى إلى 10 آلاف ريال، بدلا من 8000 ريال، والحد الأدنى إلى 2000 ريال بدلا من ألف ريال.
وأضاف الردادي، أنه بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس، اعتمدت الوزارة في صرف الإعانات هذا العام نظاما تقنيا جديدا قامت بتركيبه في ديوان الوزارة وفروعها (جهات الصرف) المختلفة، يتم من خلاله إصدار بطاقات «رعاية» وتسليم الإعانات آليا عن طريق الصراف الآلي، بدلا من التوزيع اليدوي لدى جهات الصرف الذي كان معمولا به سابقا. واشار إلى أن هذا النظام يستفيد من خدمات الإنترنت لربط الفروع بمركز المعلومات في مقر الوزارة، لتقديم التقارير والمعلومات الأساسية للمستفيدين وتسجيل الحالات لدى هذه الفروع وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالصرف وبطاقات الصراف الآلي، موضحا في هذا السياق أن الوزارة استحدثت موقعا على الإنترنت خاصا بإدارة عمليات تسجيل البطاقات وتوزيعها وتسليمها ومتابعتها المستقبلية، وكل ما يتصل بها من إصدار للرقم السري أو تغيير أو طلب بدل فاقد ونحوها، علاوة على تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين مباشرة على قاعدة بيانات الوزارة.
وأكد الردادي أن عملية تغذية حسابات المعوقين في مصرف الراجحي بالمبالغ المالية الخاصة بهم، بدأت من السبت الماضي، بحيث بإمكان المستفيدين صرف إعاناتهم من مكائن الصرف الآلي مباشرة.
وقال الردادي، إن الوزارة حتى الآن قامت بطباعة وتوزيع ما مجموعه 150 ألف بطاقة صراف آلي لصرف الإعانات السنوية للمستفيدين بجميع أنحاء المملكة من المعوقين وأسرهم والأيتام وغيرهم، مشيرا في هذا الصدد الى أنه يمكن لأي مستفيد مراجعة جهة الصرف التي سلمته بطاقته في حالة وجود أي صعوبات تعترض عملية الصرف لدى الصراف الآلي.
وبين أن هذه الجهات يمكنها إجراء عمليات التعديل والتغيير وفق ما يتطلبه نظام الصرف الآلي، وهي مخولة بالصلاحيات الفنية اللازمة لمعالجة المشكلات التي قد تطرأ جراء عمليات الصرف، مؤكدا ضرورة مراجعة أي مستفيد لا تعمل بطاقته لجهة الصرف التي سلمته إياه.