أقرّ وزير الشؤون الاجتماعية أمس إغلاق دار الإيواء التابعة للجمعية الخيرية النسائية للخدمات الاجتماعية بالدمام، بعد أن أوصت لجنة مكلفة شكلتها الوزارة أخيراً بغلق الدار بعدما تبين تعذر الجمعية الخيرية النسائية، تأمين الكوادر الإدارية والمالية اللازمة لاستمرار الدار ومتابعتها.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية بالنيابة مطلق الحنتوش: إن الخطوة من الوزارة جاءت بعدما نظرت لجان عدة في أوضاع الدار التي كانت تعاني من مشكلات إدارية عدة إلى درجة انعكس أثرها على المقيمات في الدار وأثرت في مستوى الرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية والخدمات العامة الأخرى المقدمة لهن وحالت دون استقرارهن نفسيا واجتماعيا رغم الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للجمعية والدار.
وكانت أنباء صحافية تحدثت قبل اسبوع أن الوزارة قررت إغلاق دار الحضانة الإيوائية بالدمام وأن المقيمات فيها يرفضن الانتقال إلى الدور التابعة للوزارة. وقالت أنباء إن تقريراً للوزارة تحدث عن عدم جدوى استمرار عمل هذه الدار التي تأسست عام 1417هـ، وتحتضن 18 فتاة ما بين عمر 13 والـ23 وهي إحدى المؤسسات الإيوائية التابعة للجمعيات النسائية الأهلية في الدمام، وهو ما نفته الوزارة وقالت إنها تنتظر قرار اللجان المختصة التي تدرس وضع وحالة الدار.
وقال الحنتوش: إنه بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة من قبل الوزارة واللجان المكلفة لبقاء الدار وتجاوز معاناتها، مما دعا مجلس إدارة الجمعية إلى طلب إغلاق الدار وإيقاف نشاط الجمعية في مجال رعاية الأيتام وقد أقرت اللجان المكلفة في توصياتها الغلق وأيدته الوزارة.
وأوضح الحنتوش انه يجري حاليا إخلاء الدار من المقيمات وتوزيعهن على الدور التابعة للوزارة في المنطقة، فقد تبين عدم صلاحية الدار للإقامة كما جاء في وصف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن أوضاعها متدنية في تقرير لها عن إحدى الزيارات التي قامت بها للدار وهو ما عاينته وتحققت منه اللجان المكلفة.
وأكد وكيل الوزارة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية كانت تتحاشى قدر الإمكان إغلاق الدار انطلاقا من حرصها على تعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني وإسهاماتها في مساندة الدولة في تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين والمشاركة في عملية البناء والتنمية، إلا أن الوزارة غلبت مصلحة المقيمات في عدم استمرار الدار نظرا لما آلت إليه من أوضاع ولتعاقب المديرات عليها وضعف الكوادر الوظيفية والفنية فيها إلى جانب رغبة مجلس ادارة الجمعية التي تتبعها الدار في إغلاقها، مبينا أن الوزارة سوف لن تغفل مصلحة المقيمات عند نقلهن إلى أماكن أخرى.
وأشار الحنتوش، إلى أن الوزارة تقدر ما يحتاجه الأيتام وذوو الظروف الخاصة المقيمون في الدور والمؤسسات التابعة لها في مختلف مناطق السعودية وتدعم الجمعيات الخيرية التي تشاركها في تقديم مثل هذه الخدمات على أن تكون وفق ما تضعه الوزارة من ضوابط وشروط وبالمواصفات الملائمة التي تتفق واحتياجات هذه الفئات، مع تشجيع الوزارة بالدرجة الأولى على احتضان هؤلاء الأيتام لدى أسر بديلة منذ طفولتهم المبكرة بوصف هذا الاجراء الخيار الأنسب الذي يوفر للأيتام أجواء أسرية لا تختلف كثيرا عن الأجواء التي حرموا منها.