دفعت 6 منافذ بريّة على أطراف مختلفة في السعودية بمستوى المعاملات الجمركية، الصادرة والواردة إلى ارتفاع قدره 11 في المائة خلال العام المنصرم، محققة بذلك قفزة كبرى ونجاحات على صعيد التصدير مقارنة بالعام الذي سبقه 2005 والذي قبله 2004. ويدعم هذه القفزات عوامل التسهيلات الراهنة المتعلقة بالصادرات وتقليص المستندات المطلوبة من قبل "الجمارك" لإجراءات التصدير والاكتفاء بتطبيق أرقام الحاويات المصدرة بصور المستندات، وإنهاء تلك الإجراءات بوقت قياسي لا يتجاوز 20 دقيقة. وأشار مراقبون للوضع الجمركي في البلاد إلى أن الارتفاع الذي ساهمت به المنافذ البرية من خلال السيارات والشاحنات العابرة، يرجع السبب فيه إلى الرقي في تقديم الخدمة الجمركية والتقدم في عملية إنهاء الاجراءات من خلال أجهزة عملية وعلمية متطورة لم تكن موجودة في السابق. وتسبب الروتين التقليدي في تأخر المعاملات سابقاً، إضافة إلى تحديث هذه الدوائر والأجهزة في مصلحلة الجمارك على الحدود بأنظمة أكثر تطوراً وتعاملاً مع الزوار والقادمين، إلى جانب النمو الكبير في الخدمات الذي صاحب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها السعودية في الوقت الراهن.
وبحسب تقرير أعدته مصلحة الجمارك السعودية فجمرك جسر الملك فهد قاد ارتفاع نسبة المعاملات الجمركية عبر المنافذ البريّة إذ شكّل 43.4 في المائة من إجمالي عدد السيارات القادمة والمغادرة، تلاه جمرك الخفجي بنسبة 14 في المائة ثم جمرك البطحاء بنسبة 10 في المائة، ثم جمرك سلوى بنسبة 9 في المائة ثم جمركا الرقعي والحديثة بنسبة 7.6 في المائة و7.4 في المائة على التوالي.
وأوضحت مصلحة الجمارك في تقرير حديث أصدرته وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن إجمالي عدد السيارات والشاحنات القادمة والمغادرة بلغت 13.2 مليون مركبة، بزيادة قدرها 1.3 مليون مركبة عما كانت عليه في 2005 وبنسبة زيادة بلغت 11 في المائة.
ووفقاً لصالح الخليوي مدير عام الجمارك فقد اوضح ان الجمارك تواصل جهودها في تنظيم وضبط حركة كل الأنشطة العابرة لحدود البلد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ومدى مساهمتها في الإيرادات العامة.
ويشير الخليوي الى التقرير الذي أصدرته المصلحة قائلاً: «يشمل التقرير الإيرادات الجمركية، الواردات والصادرات (غير النفطية)، الصادرات المعادة، المعاملات الجمركية والحجاج القادمين من خارج السعودية، القوى العاملة في الجمارك، إلى جانب التطور في المرافق بالمنافذ الجمركية، ومركز المعلومات والوسائل الرقابية، والمضبوطات الجمركية».
وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي المعاملات الجمركية المتداولة في جميع الجمارك خلال العام المنصرم 2006 أكثر من 2.3 مليون معاملة، يحتل جمرك البطحاء فيها المركز الأول بنسبة 19 في المائة من إجمالي عدد المعاملات يليه جمرك ميناء جدة الإسلامي بنسبة 13.5 في المائة ثم جمرك جسر الملك فهد بنسبة 12 في المائة ثم جمرك سلوى بنسبة 7.8 في المائة من إجمالي عدد المعاملات. ولفت التقرير إلى أن هذه الجمارك الأربعة شكلت ما نسبته أكثر من 52 في المائة من إجمالي عدد المعاملات الجمركية.
وأضاف التقرير: «أن جمارك مطار الملك خالد والحديثة ومطار الملك عبد العزيز وميناء الملك عبد العزيز والخفجي شكلت ما نسبته 33 في المائة من إجمالي عدد المعاملات الجمركية».
ويقول عبد الله بن أحمد، أحد المهتمين بالوضع الجمركي في السعودية ان الارتفاع الذي حدث عبر المنافذ البرية من خلال السيارات العابرة والشاحنات عبر المنافذ البرية، يسجّل كنجاح للسعودية بشكل عام ولمصلحة الجمارك على وجه الخصوص.
لافتاً إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح من أبرزها رفع النسبة بتسهيل الاجراءات والعمل على تدريب الكوادر البشرية الموجودة في المراكز الحدودية بالتأهيل العام وجعلها أكثر سهولة وتعاملا مع البضائع، الأمر الذي شجع ويشجع المستثمرين على أن تكون هذه المنافذ عوامل رئيسية في دخول المنتوجات المختلفة إلى البلاد.
ويضيف بن أحمد أن وجود منافذ تخدم الاستثمار الاقتصادي في السعودية والتوسع في هذه المراكز عامل إيجابي لا سلبي ينصب كله في خدمة الاقتصاد وتطور الاستثمار في البلاد، إلى جانب أهمية المراكز الجديدة على الحدود العراقية والشمالية، التي لم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن.
إذ لم يتم تأهيلها تأهيلاً نهائياً لخدمة المعنيين في تلك المناطق وتحتاج الكثير من الخطط والتسهيلات والإجراءات التي سوف تنعكس على السوق بشكل أكثر تطوراً وجذباً ونمواً يساهم في رفع زيادة قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك السعودية تعكف في الوقت الراهن على عدد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين وتطوير مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية بما يضمن سرعة ودقة الأداء الجمركي والعمل على توفير الأجواء والظروف المناسبة للعاملين في المنافذ. حيث تجري توسيعات على نطاق واسع في عدد من المنافذ الجوية والبحرية كما في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وجمرك ميناء ضباء، وجمرك ميناء جدة الإسلامية وميناء الملك عبد العزيز بالدمام. كما تعمل المصلحة على تصميم توسعات في المنافذ البرية في جمرك حالة عمار، والحديثة، وسلوى والخفجي وجسر الملك فهد.