على الرغم من النجاحات الأمنية التي حققتها أجهزة الأمن السعودية على صعيد حربها على الإرهاب منذ أحداث 12 مايو (أيار) 2003، والتي استهدف فيها مسلحون مجمعات سكنية يقطنها غربيون وعرب، إلا أن مظاهر «الحذر» لا تزال حاضرة في المشهد السعودي.
كثير من المظاهر الاحترازية اختفت من الشوارع السعودية، فمن النادر أن تشاهد حركة أمنية كثيفة، كتلك التي كانت حاضرة في الوقت الذي كانت فيه قوى الأمن تخوض معارك مع مسلحي تنظيم القاعدة.
وعلى الرغم من حالة الهدوء النسبي الذي تعيشه السعودية خلال أكثر من عامين مضت، في ما عدا بعض الاشتباكات الأمنية المتقطعة التي تحدث بين الحين والآخر، إلا أن الحواجز الخرسانية التي استعانت بها بعض المصالح الأمنية والحيوية والمجمعات السكنية، لا تزال حاضرة حتى اليوم.
وأثار وجود تلك الحواجز الخرسانية، والتي يأخذ بعضها مساحات كبيرة من بعض الشوارع الرئيسية، في ظل حالة الهدوء النسبي التي تسود البلاد، مطالب تجاه ضرورة إزالتها لاعتبارات عدة، من أهمها عكس الصورة الحقيقية للأجواء الأمنية الهادئة التي تعيشها المدن السعودية منذ فترة.
وقبل أشهر من اليوم، صعَد عضو في مجلس الشورى السعودي من وتيرة المطالب التي تدعو إلى إزالة بعض الحواجز الخرسانية عن بعض الأماكن التي لم تعد تشكل هدفا حقيقيا للجماعات الإرهابية.
إلا أن التوصية التي تقدم بها المهندس سالم المري عضو مجلس الشورى، لم تجد دعما من قبل المجلس، باعتبار أنها تمت مناقشتها في غير وقتها.
وركَز المري في طرحه لهذا الموضوع، على المجمعات السكنية الخاصة التي لا تزال تحتفظ بتلك الحواجز الخرسانية، على الرغم من مغادرة الأجانب لها منذ زمن بعيد.
وقال عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، «هناك أجانب يستحقون الحماية لاعتبارات سياسية، وأنا ليس لدي تحفظ على هذا الأمر، ولكن هناك مجمعات سكنية خاصة غادرها الأجانب، ولم تعد بحاجة إلى الحماية».
واعتبر المهندس المري، أن استغلال مساحات كبيرة من الشوارع الرئيسية والحيوية في العاصمة الرياض، بدعوى حماية مجمعات خاصة، «استحلال للحق العام، فالشارع والطريق، ملك للعامة، وليس ملكا لأفراد دون آخرين». ويتفق عضو مجلس الشورى السعودي، على أهمية اتخاذ كل ما من شأنه أن يعزز من الأمن داخل البلاد، إلا أنه في ذات الوقت، يرى ضرورة اتخاذ كافة الخطوات التي تعكس حقيقة الوضع الأمني الحالي في البلاد، والذي اعتبره «تحت السيطرة الأمنية».
بدورها، تعتبر وزارة الداخلية السعودية، أن الضرورة لا تزال قائمة للإبقاء على تلك الحواجز الخرسانية. وقال لـ«الشرق الأوسط» اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن تلك الحواجز الخرسانية تعد من التدابير الوقائية للمواقع التي تمثل أهدافا محتملة لـ«الفئة الضالة»، على حد قوله.
ورأى التركي، ان احتمالات تعرض بلاده ـ السعودية ـ لهجمات إرهابية ما زالت قائمة، وأن الأجهزة الأمنية تبذل ما بوسعها للحيلولة دون وقوع المزيد من تلك الهجمات.
وصدت السعودية منذ بداية حربها على الإرهاب، 180 عملا إرهابيا، بحسب ما أعلن عنه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والذي قال انه لو وقع 10 بالمائة فقط من تلك العمليات «لكنا في كارثة».
وقال التركي، ان بلاده لم تصل إلى المرحلة التي يمكن خلالها القول بأن «الإرهاب قد انتهى»، مشددا على أن وجود الخطر الإرهابي يجعل من وجود الحواجز الخرسانية «أمرا ضروريا».