أعلن أمس في جدة عن اطلاق 7 برامج لانقاذ الصيادين من الغرق في الديون المتعثرة، وتأهيل مراسي الصيد في المنطقة، وذلك في اطار تنظيم العمل والارتقاء بقطاع الصيد. واتفق المشاركون في الاجتماع الثلاثي للثروة السمكية الذي احتضنته الغرفة التجارية في جدة على تنفيذ سبعة برامج لخدمة قطاع الصيد في منطقة مكة المكرمة. وكشف طلال لطفي أبو شوشه مدير عام مركز ابحاث الثروة السمكية بمنطقة مكة المكرمة، خلال الاجتماع الثلاثي للثروة السمكية الذي احتضنته غرفة جدة، ان البرامج تشمل اسقاط الديون المتعثرة عن الصيادين في منطقة مكة المكرمة، وتأسيس جمعية تعاونية لصيادي الاسماك والمنتجات البحرية، وتنمية واعادة تأهيل واستثمار مراسي الصيد في منطقة مكة المكرمة والبالغ عددها 30 مرسى، بالاضافة الى برنامج تدريب الصيادين الجدد والقدماء وتوعيتهم بمصايد الاسماك بالتعاون مع الجهات الرسمية.
وزاد بقوله «تشمل البرامج ايضا، تأسيس جمعيات تعاونية للادارة والاشراف على الاسواق، وعقد ورش عمل وندوات لتثقيف العاملين في القطاعات البحرية، وبحث سبل الاستفادة من الاستزراع السمكي». واشار أبو شوشة الى ان أعضاء مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة جدة، فيصل باطويل، ومليحة الجلسي وليلى السفياني، سيشاركون في تولى أمانة البرامج السبعة من اجل العمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه أكد المستشار فيصل باطويل، مدير برامج توطين مهن النفع العام وتنمية مواردها في غرفة جدة، أكد على دور الغرفة التجارية في جدة في الاهتمام بتطوير اوضاع الصيادين والارتقاء بأوضاعهم المعيشية في ظل توجيهات صالح التركي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بجدة. واعرب باطويل عن أمله في الانتهاء قريبا من توطين حرفة صيد الاسماك، وتنمية موارد الصيادين بالمحافظات التابعة لغرفة جدة. وعلى صعيد متصل اكد المهندس سعود سلطان المدير التنفيذي لمركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة حرص المركز على المشاركة بفعالية في دعم الجهود المبذولة لخدمة الصيادين، ولفت الى اجتماعات متواصلة عقدت في الآونة الاخيرة تم خلالها الاستماع الى هموم الصيادين من اجل بلورة رؤية واضحة عن المشاكل التي يعانى منها هذا القطاع الحيوي المهم، واعرب عن امله في ان تسهم هذه البرامج في تحقيق زيادة ملحوظة في انتاج الصيادين في الوقت القريب في ظل الزيادة الكبيرة في الاقبال على استهلاك الاسماك حاليا. يشار الى ان من ابرز المشاكل التي يواجهها الصيادون تتركز في تراخيص الصيد وضوابط عمل القوارب، والتعثر في سداد القروض، والصعوبات في الصيد بسبب العوامل الجوية لايام عديدة.