سجلت القضايا الواردة والمدورة في الهيئات الابتدائية التابعة لوزارة العمل الشهر الماضي، ارتفاعا بنسبة 26.67 في المائة، عن الشهر الذي سبقه. وبلغ عدد القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية في وزارة العمل لشهر جمادى الآخرة الماضي، 918 قضية منها: 285 قضية للسعوديين بنسبة 31.05 في المائة، و633 قضية لغير السعوديين، بنسبة 68.95 في المائة، فيما بلغ إجمالي القضايا المدورة من شهر جمادى الأولى لهذا العام، 1.262 قضية.
ويصبح إجمالي القضايا الواردة والمدورة للشهر الهجري الماضي، 2.180 قضية، إذ يلاحظ بمقارنة هذا العدد مع إجمالي القضايا الواردة والمدورة للشهر الذي قبله 1.721 قضية، وجود زيادة مقدارها 459 قضية، وبنسبة 26.67 في المائة من إجمالي شهر جمادى الأولى.
ونقل بيان لوزارة العمل عن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قوله، بـ«أن عدد القضايا المنتهية بلغ 583 قضية، وهي تمثل مانسبته 26.7 في المائة من إجمالي القضايا الواردة والمدورة، منها: 64 قضية فصل، و475 قضية حقوق نظامية، و44 قضايا اخرى».
وبلغ إجمالي مبالغ قضايا النزاع المنتهية 6.712 مليون ريال، وعدد القضايا التي تم فيها الصلح 75 قضية وعدد القضايا المستأنفة 180 قضية.
وتابع الحميد قائلا: إنه يلاحظ من ذلك زيادة مبالغ قضايا النزاع المنتهية للشهر الماضي، مقارنة بمبالغ الشهر الذي سبقه البالغة 5.225 ملايين ريالاً بمقدار 1.487 مليون، وبنسبة 28.46 في المائة. ويبن الرجل الثالث في وزارة العمل السعودية، بأن القضايا المنتهية شملت 26 جنسية، منها مانسبته 33.4 في المائة من القضايا للسعوديين، و15.3 في المائة لحملة الجنسية المصرية، و13.2 في المائة لحملة الجنسية البنغلاديشية، و11.1 في المائة لحملة الجنسية الهندية، و6.9 في المائة لحملة الجنسية الباكستانية، و5.7 في المائه لحملة الجنسية السودانية، و14.4 في المائة للجنسيات الاخرى.
واشار الى انه قد بلغ عدد القضايا الواردة للهيئة العليا من قبل الهيئات الابتدائية في الرياض والدمام وجدة وعسير وحائل والقصيم والادارة المركزية لتفتيش العمل بالوزارة 312 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية من إجمالي القضايا المدورة والواردة إلى هذه الهيئة 140 قضية.