امتد الجدل المثار بين الجيولوجيين والشركات البترولية حول الجهة المسببة للهزات الارضية التي باتت ظاهرة ازداد تكرارها في منطقة الخليج وبالاخص السعودية، لأروقة وزارة البترول والمعادن السعودية.
فعقب ان وجه مختصون جيولوجيون اصابع الاتهام للشركات البترولية في التسبب بحدوث هزات ارضية أطلقوا عليها «هزات مستحثة» كما هو الحال مع الهزة الارضية التي اصابت المنطقة الحدودية السعودية ـ الكويتية المشتركة فجر السبت المنصرم اثر استنزاف مكامن النفط بدون التقيد بالاجراءات النظامية لمراعاة الظروف البيئية.
وردت مصادر رسمية في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية لـ«الشرق الأوسط» مدافعة عن الشركات البترولية برفضها ما اعتبرته تكهنات جيولوجية لا اساس علميا لها. وأكد مصدر في الوزارة عدم وجود أي ارتباط ما بين الهزات الأرضية، والتنقيب عن النفط في مناطق السعودية المختلفة، معتبرا ما ذهب إليه بعض الجيولوجيين مجرد تكهنات لا أساس علميا لها.
في المقابل بقي الدكتور عبد الله العمري رئيس قسم الجيولوجيا والمشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود متمسكا باتهاماته التي وجهها في حديثه السابق مع «الشرق الأوسط» ضد الشركات البترولية والتي حملها مسؤولية زلزال «المناقيش» الاخير، نتيجة استنزافها لمكامن النفط، وعدم ضخها بالسوائل اللازمة لتعويض باطن الارض، حسب قوله.
وحول مدى علمية ما ذكره بشأن تأثير سحب النفط على الارض مسببا ذلك ما اسماه بـ«الهزات المستحثة» قال العمري ان «دراسات وبحوثا علمية دولية أجرتها المكسيك والولايات المتحدة والكويت وغيرها من الدول» أثبتت التأثير السلبي لاستنزاف مكامن النفط وتسببه بهزات ارضية نتيجة لتنشيط باطن الارض.
وطالب العمري الشركات البترولية لتفنيد مزاعم كلا الطرفين (الجيولوجيين وشركات النفط) الاعلان عن كميات النفط المستخرجة قبل حدوث الهزة الارضية وبعد حدوثها، والتي كما ذكر تعتبرها معلومات سرية لا يمكن نشرها بعكس الشركات العالمية، لمعرفة ما ان كانت كميات ما تم سحبه من باطن الارض وفي فترة وجيزة هو السبب في الهزات او الزلازل الارضية.