كشفت هيئة الرقابة والتحقيق العام، عن استعانتها بمختصين في أخذ عينات من أعلاف الإبل التي في الأسواق وقت حصول الحدث، ومن الأعلاف التي لدى ملاك الإبل، وعينات من الإبل النافقة، وعينات من النخالة، والتنسيق مع بعض المختبرات الحكومية المختصة لإجراء التحاليل اللازمة عليها. وأشارت الهيئة في بيان صحافي لها أصدرته أمس، إلى أن فروعها تقوم بجولات ميدانية على المحافظات التي ظهرت فيها حالات نفوق الإبل للوقوف على حجم المشكلة بالأرقام، وما اتخذته الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعة من إجراءات علاجية ووقائية. كما ستطلع على ما اتخذته البلديات والشؤون الصحية للتخلص من الإبل النافقة.
من جهة أخرى كشفت أزمة نفوق الإبل التي طالت عدداً من المحافظات السعودية أخيراً عن الحاجة إلى إيجاد برامج متخصصة للتأمين على الحيوانات، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، بحيث تتولى تغطية تكاليف نفوق الحيوان، نظير مبلغ زهيد يدفعه ملاك الماشية، لضمان الحصول على التعويض المناسب، وذلك في الوقت الذي تنتظر مجموعة كبيرة من أصحاب الإبل النافقة نتائج تقرير لجان التعويضات الحكومية التي شـُكلت لاحتواء الأزمة.
وأوضح عبد الكريم التميمي، عضو لجنة التأمين في الغرفة التجارية بجدة لـ«الشرق الأوسط» أن برامج التأمين على الحيوانات من البرامج المعتمدة دولياً، مع وجود وسطاء التأمين الذين تتضمن مهامهم تغطية الترتيبات على مستوى السوق العالمي، مؤكداً على أن مثل هذه البرامج والعروض لا بد أن تقدم من شركات معروفة لها تاريخها وتخصصها في التأمين.
وأرجع التميمي أسباب غياب منتج التأمين على الحيوانات ضمن برامج شركات التأمين السعودية إلى ما يترتب عليه من مخاطر عالية قد لا تستطيع الشركات المحلية تحملها، خاصة أن التأمين في السعودية ما زال يدرج ضمن القطاعات النامية، وأضاف بأن حدوث أزمات معينة، كأزمة نفوق الإبل الأخيرة، قد يوجد الحاجة لمثل هذه البرامج في المستقبل القريب. واستدرك التميمي بالقول انه «حتى وإن وجد منتج للتأمين على الحيوانات، فإن إقبال أصحاب المواشي عليه سيكون ضعيفاً على الغالب، مع صعوبة اقتناع المربين بأهمية التأمين على ماشيتهم، مرجعاً ذلك لقلة معرفة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع السعودي ببرامج التأمين».
ويرى أن وعي سكان المدن الرئيسية بالتأمين يصل إلى حوالي 50 في المائة فقط، في حين قدّر نسبة وعي من هم خارج هذه المدن بما لا يتجاوز 10 في المائة.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عمر بن زهير حافظ، الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» إن إضافة منتج التأمين على الحيوانات ضمن برامج التأمين السعودية موضوع يحتاج إلى دراسة وافية لمعرفة مدى احتياج السوق السعودي له ومن ثم تحديد الضوابط التنظيمية التي تخصه.
وأوضح الدكتور حافظ، أن التأمين على الحيوانات ينقسم من حيث المخاطرة إلى نوعين، تأمين عالي المخاطرة وهو الذي يشمل الحيوانات السائبة، وتأمين أقل مخاطرة وهو المختص بالحيوانات الموجودة داخل الحظائر، فيما توقع أن تتوجه شركات التأمين السعودية إلى إيجاد مثل هذه البرامج خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما استجدت أمور معينة أو أزمة شبيهة بما حدث أخيراً في نفوق الإبل.
وأردف الدكتور حافظ بالقول إن تركيز شركات التأمين في الوقت الحاضر ما زال في توعية الشركات والمؤسسات ببرامج التأمين المقدمة أكثر من الأفراد، فيما لفت إلى ضرورة العمل على توعية أفراد المجتمع بثقافة التأمين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك للدفع بنمو القطاع وتحفيزاً على طرح منتجات جديدة، مضيفاً بأن هناك 12 شركة تأمين في السوق السعودي تحتاج للتوعية بأهمية دورها داخل المجتمع.
وفي ذات السياق، يعد التأمين على الحيوانات من منتجات التأمين التي تحظى باهتمام كبير في الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، حيث يقدر الخبراء أن التأمين على الحيوانات يغطي حوالي 93 في المائة من تكاليف نفوق الحيوان وحالات الذبح الاضطراري، إلى جانب ما تحققه هذه البرامج من رعاية صحية كاملة للحيوان المؤمن عليه، عن طريق فحص الحيوان قبل التأمين وتحصينه ضد الأمراض الوبائية وتوفير العلاج البيطري له حال احتياجه. تجدر الإشارة الى أن كافة ملاك الإبل النافقة يترقبون خلال هذه الأيام ما ستعلن عنه تقارير لجان التعويضات بعد أن أعلن الدكتور فهد بلغنيم، وزير الزراعة السعودي، أخيراً أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم وضع آلية لصرف تعويضات الإبل النافقة في بعض محافظات السعودية، بالاعتماد على ما تقرره الفرق المشكلة من وزارة الداخلية، والمالية، والزراعة، التي أوكلت لها مهمة تحديد قيمة الإبل وحجم التعويضات.