كثرة أعداد الباحثين عن فرص وظيفية في السعودية، اضافة الى الحملة الوطنية الكبرى التي تخوضها وزارة العمل للقضاء على مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل تلبي حاجة الشباب السعودي الراغب في العمل، جميعها مؤشرات تجعل من مكاتب التوظيف الأهلية استثماراً تجارياً ناجحاً وواعداً، إلا أن تساؤلات جدية تبرز حول ما إذا كانت هذه المكاتب تشكل بالفعل جزءاً من الحل لمشكلة البطالة، أو أنها مجرد تفصيل إضافي في الصورة العامة لسوق العمل السعودي.
في منطقة مكة المكرمة، وفي مدينة جدة بالذات إحدى أكبر المدن السعودية من حيث عدد العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص وظيفية، والذي يبلغ بحسب إحصائية أجريت أخيراً 79 في المائة من الإناث القاطنات في المدينة، ونسبة قريبة منها في صفوف الذكور، لا يتعدى عدد مكاتب التوظيف الأهلية 14 مكتباً، 3 منها فقط متخصصة في توظيف السيدات، إضافة إلى مكتب واحد متخصص في توظيف السيدات بمكة المكرمة.
وتشهد هذه المكاتب ـ بناءً على استفتاء طرح في أحد مواقع الإنترنت المختصة ـ بعرض الوظائف وتلقي السير الذاتية للباحثين عنها، عزوفاً من قبل الباحثين عن عمل لوجود قناعة لدى بعضهم ـ بحسب الموقع ـ بأن هدف هذه المكاتب الأول والأخير هو تحصيل رسم مادي تتقاضاه من العميل (طالب العمل) يبلغ 200 ريال في معظم الأحيان من دون أن تجهد نفسها في إيجاد فرصة عمل مناسبة له.
بالمقابل أكد خالد رواس، مدير موارد البشرية، أنه شخصياً يفضل اصطياد واجتذاب الموظفين من دون اللجوء لخدمات شركات التوظيف الخاصة بالاعتماد على طرق معينة تتضمن استقبال السير الذاتية عن طريق الإيميل بناءً على إعلان في الصحف، أو عن طريق قاعدة بيانات مشتركة قام بإعدادها مع عدد من مديري الموارد البشرية.
ويعلل خالد رواس هذا الاجراء بأنه لا يثق في قدرات مكاتب التوظيف نفسها في تقييمها لطالبي العمل وتدريبهم إذا استلزم الأمر.
أماني بنتن، صاحبة مؤسسة غولدن كلوب لتوظيف الفتيات، أشارت إلى أن نسبة الإقبال على مكاتب التوظيف نسبية بعض الشيء، لكن المشكلة تكمن في أن نصف المتقدمات للمكاتب ليست مؤهلات لسوق العمل، في حين أن الغالبية العظمى من النصف الباقي هن من الخريجات الجدد، والقلة الباقية هن من أصحاب التخصصات والخبرات.
وأضافت «بالنسبة لنا كأول مكتب توظيف نسائي أعتقد أن هناك إقبالا جيدا، فلدينا المئات من السير الذاتية، وعقود مجزية، وخلال عام واحد قمنا بتوظيف أكثر من 100 فتاة».
وتتابع «سوق مكاتب التوظيف الأهلية ما زالت في بدايتها ولا يوجد احتراف في هذه المسألة إلى الآن، إلا أن الجميع يحاول أن يطور نفسه وقدراته على الرغم من الإرث السيئ الذي تركته مكاتب التوظيف غير الجادة في أذهان الباحثين عن عمل، والذي يلعب دوراً مهماً في تشكيك العملاء في قدرة مكاتب التوظيف على إيجاد فرص مناسبة لهم، إلى جانب قلة الوعي المهني لدى الشباب، وثقافة المجتمع التي تعتمد على الوساطة في كل شيء».
وأضافت «هناك بعض المكاتب التي تستنزف الباحثين عن عمل، وتعطيهم وعوداً لا تنجزها، على الرغم من أن الوزارة حددت المبلغ الذي يتقاضاه المكتب من طالب العمل بـ500 ريال إلا أنها تتحايل وتتحصل على مبالغ أخرى من خلال امتحانات وتقييم مدفوع الثمن».
وإذا كان موقف عملاء مكاتب التوظيف المفترضين سلبياً بعض الشيء منها، فإن تصريحات ممثلي مكاتب العمل التابعة للوزارة تقف على الحياد وتنظر إليها بتوازن كما يتضح من رد مديرة المكتب النسائي بمكتب العمل بمحافظة جدة، فريال إدريس، التي تؤكد بأن مكاتب التوظيف الخاصة تتحمل على عاتقها مسؤولية جمع الشواغر منها ومقابلة طالبات العمل، والوساطة بينهم وبين أصحاب العمل الراغبة بالتوظيف مقابل أجر تقوم بتحصيله من طالبي العمل والشركات الباحثة عن موظفين.
وأشارت إدريس إلى أن الكثير من طالبات العمل يتوجهن إلى مكاتب العمل التابعة للوزراة، مفضلات خدماتها المجانية على فرص العمل التي توفرها هذه المكاتب. من جانبه أكد مدير عام مكتب العمل بمحافظة جدة، المكلف بالإنابة، عبد القادر عيد الغامدي، بأن نظام العمل الجديد الصادر نص على عدد من الشروط المنظمة لعمل مكاتب التوظيف الأهلية لضمان أن تكون هذه المكاتب مساعدة للهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه وهو إتاحة المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل.
وقال الغامدي «مكتب العمل في متابعة مستمرة لهذه المكاتب ابتداءً من إجراءات منح الترخيص حتى يتم افتتاح المكتب، ليأتي بعد ذلك دور الإشراف والرقابة كون هذه المكاتب تخضع لإشراف الوزارة وأجهزتها المختصة، وفقاً لما جاء بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية».
وحول شكوى طالبي العمل من أن بعض المكاتب غير جادة في البحث عن فرص وظيفية لعملائها، قال الغامدي إن «مكتب العمل هو المختص في الخلافات التي تنشأ بين المكتب المرخص والمتعاملين معه، ما لم تكن هذه الخلافات ذات طبيعة تخرج عن اختصاص وزارة العمل وفي ضوء ذلك يتم مناقشة الشكوى بحضور الطرفين وفي حال تعذر تسوية الخلاف بين الطرفين ومن خلال نتائج مناقشة الشكوى يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المكتب، ويجوز لمن صدر القرار ضده التظلم لوكيل الوزارة للشؤون العمالية خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بالقرار».