علمت «الشرق الأوسط» أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شدد على ضرورة تحقيق مبدأ «العدالة والشفافية» خلال تطبيق برنامج الابتعاث الخارجي للطلبة السعوديين.
ولمح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي في السعودية إلى أن وزارته ستستمر في إنشاء الجامعات لنشر التعليم العالي في السعودية، لاستيعاب جميع المبتعثين خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الجامعات التي تم افتتاحها أخيراً والجامعات التي سيتم استحداثها كفيلة باستيعاب جميع مخرجات برنامج الابتعاث الخارجي.
وقال العنقري، عقب زيارته أمس لمقر استقبال المبتعثين في الرياض إن عدد المتقدمين حتى أمس بلغ 4271 طالبا وطالبة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة تسعى إلى تسهيل إجراءات التقديم وتحسين مستوى الخدمة للطلبة، إضافة إلى توزيعهم على كافة الدول بهدف تنويع الخبرات التي سيستفيد منها الجميع في المستقبل.
وأشار العنقري إلى أنه سيتم استبعاد بعض الطلبات التي تحوي معلومات خاطئة عند تعبئة استمارة التسجيل، موضحا أن عدد هذه الحالات قليلة جدا ولكنها تستبعد لتحقيق مبدأ العدالة في إتاحة الفرصة لمن يتوفر لديهم جميع الشروط المعلنة في الوزارة.
وحول إلغاء رسوم السكن في الجامعات، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة للطلاب، أوضح الدكتور العنقري أن هناك دراسة حول هذا الشأن لدى الجامعات وقد تخرج بتوصيات لتخفيض الرسوم، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين الجامعات ووزارة التعليم العالي مع المالية بشأن انتظام صرف المكافآت للطلبة.
وفيما يتعلق بشهادات أعضاء هيئة التدريس المتعاقد معهم وإمكانية وجود تزوير في تلك الوثائق، أشار وزير التعليم العالي إلى أن وزارته لديها الإجراءات الكفيلة بكشف هذه الحالات من خلال الملحقيات الثقافية في الخارج، التي تقوم بفحص تلك الوثائق من نفس الجامعات قبل عملية التعاقد، مؤكدا أن الحالات التي اكتشفت في السعودية كانت في كليات البنات قبل انضمامها لوزارة التعليم العالي.
وعن الوقت الذي سيتم فيه تعيين مديرين للجامعات التي دشنت حديثا، أكد الوزير أنه سيتم تعيينهم قريبا، وسيعلن ذلك في وسائل الإعلام.
من جهة أخرى، أكد الدكتور علي بن سليمان العطية المستشار والمشرف العام على إدارة الشؤون المالية والإدارية، أن هناك تنسيقاً بين 4 وزارات لاستيعاب جميع مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتشمل هذه الوزارات كلاً من وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، موضحا أن وزارة التعليم العالي ستركز على أن تكون تخصصات المبتعثين تلبي حاجة سوق العمل السعودي.
وأوضح الدكتور العطية أن بلاده تعيش طفرة في المدن الجامعية والمدن الاقتصادية وستحتاج إلى جميع مخرجات برامج الابتعاث، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى توفير الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا علميا متميزا للدخول لسوق العمل، مؤكدا أن معظم الخريجين من برامج الابتعاث سيتم الاستفادة منهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات السعودية.