فيما يبدو أنها وصفة خيرية لخفض الأموال التي يتكبدها السعوديون لاستقدام العمالة الأجنبية من جهة، والاستفادة من الطاقات التي تزخر بها السجون من جهة أخرى، دعا اللواء الدكتور علي الحارثي مدير السجون السعودية رجال أعمال بلاده إلى إنشاء مصانع داخل السجون، وتشغيل السجناء بها، بدلا من استقدام العمالة.
ودعا الحارثي في مؤتمر صحافي عقده أمس، رجال الأعمال السعوديين، إلى المشاركة والعمل الجاد لصالح تشغيل الأيدي العاملة الكبيرة داخل السجون، وقال إن «إنشاء مصانع داخل سجون البلاد من الأشياء الثمينة لرجال الأعمال، باعتبارها مفيدة للسجين وللمجتمع ولإدارة السجون».
واعتبر مدير السجون السعودية، فرص إنشاء مصانع داخل السجون للراغبين بذلك من رجال الأعمال سهلة وسلسة، وهو التوجه الذي يدعمه وجود زخم كبير من الأيدي العاملة داخل السجون، عادا هذه الفكرة في حال تطبيقها من الأمور التي ستقي رجال الأعمال من المصاريف الهائلة التي يتكبدونها في استقدام العمالة واستخراج التأشيرات.
وجاءت دعوة الحارثي تلك، تزامنا مع انطلاقة الأسبوع التوعوي الرابع لرعاية السجناء وأسرهم، الذي تعمل على تنظيمه اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
وعلى صعيد عربي، كشف الحارثي، عن وجود تنسيق مشترك لتبادل المحكومين جنائيا بين الدول العربية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الخاصة بهذا الأمر في طور المصادقة عليها.
وحينما سئل الحارثي عن إمكانية إنشاء سجون حضارية في بلاده، قال إن «هناك إجابة جيدة سأعطي الفرصة في أن يقولها المسؤول الأعلى»، ملمحا إلى أن الإعلان عن هذا الأمر ربما يكون في شهر رمضان المقبل.
وأعاد الحارثي، مسألة تطبيق بدائل السجون، للمحقق والقاضي والجهات التنفيذية، مؤكدا أن هذه المسألة بحاجة إلى نوع من التوعية بين الجهات المختلفة التي تقوم على تنفيذ برامج بدائل السجون.
وسيتزامن مع بدء حملة الأسبوع التوعوي الرابع لرعاية السجناء وأسرهم، الإفراج عن عدد من السجناء (سداد الغارمين) وذلك بدفعها من الزكاة المحصلة، بحسب ما ذكر الحارثي، الذي لم يفصح عن العدد المتوقع للسجناء الذين سيفرج عنهم، مكتفيا بالتأكيد بوجود رغبة جدية في السداد عن بعض السجناء.
وتهدف الحملة التوعوية التي انطلقت أمس لرعاية السجناء، إلى توعية المجتمع بأهمية رعاية السجناء وأسرهم، واستثمار هذه الحملة لتعريف المجتمع تجاه المفرج عنهم وضرورة احتوائهم ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعهم ليكونوا أعضاء صالحين والعمل على تقديم خدمات ومساعدات لأسر السجناء والعمل على تنمية موارد اللجان في كافة مناطق البلاد. وتستهدف البرامج المعدة لهذا الغرض الموظفين في القطاعات الحكومية، والعاملين في الهيئات والمؤسسات الأهلية، والمعلمين في القطاعات التعليمية، والشباب في المدارس والجامعات والكليات، والفتيات في المدارس والجامعات والكليات، وأسر السجناء وسائر قطاعات المجتمع.